“مصر” و”الزراعي” يؤجلان مرابحة التمويل العقارى…و”المصرف المتحد” يرجئ “قرض السيارة”
أرجأت بعض البنوك والفروع الإسلامية طرح منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لعملائها عقب فترة من الاستعداد لإطلاق برامج تمويلية متنوعة لخدمة شريحة أكبر من العملاء قبل نهاية العام الجارى.
ومن أبرز البنوك التى تراجعت عن طرح منتجات تمويل إسلامى جديدة بنك مصر الذى يتيح خدمات الصيرفة من خلال 35 فرعاً، وكان من المقرر طرح البنك لمرابحة التمويل العقارى راصداً لها محفظة تمويل مبدئية بقيمة 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى منتج مرابحة السيارات لأصحاب المعاشات بمحفظة تقترب من 40 مليون جنيه.
ويخطط البنك لافتتاح 10 فروع إسلامية بالمدن العمرانية الجديدة ليصل إجمالى فروعه التى تتيح خدمات المصرفية الإسلامية 45 فرعاً مقابل 35 حالياً. وأجل بنك التنمية والائتمان الزراعى أيضا مرابحة التمويل العقارى من خلال فروعه الإسلامية بعد أن رصد لها محفظة لا تقل عن 250 مليون جنيه.
وواصل بنك المصرف المتحد تأجيل إطلاق منتج مرابحة السيارة بعد فترة من التخطيط لإطلاقه ووضع محفظة له تصل إلى 150 مليون جنيه، كما أجل بنك قناة السويس اطلاق حزمة متنوعة من الشهادات والأوعية الادخارية وفقاً للضوابط الشرعية من خلال فرعه الإسلامى الوحيد.
كما أرجأ البنك الأهلى المصرى اطلاق منتجات إسلامية جديدة بصيغة المرابحة بدلا من الاقتصار على الشهادات والأوعية الادخارية، وهى المنتجات التى كان مخططا لإطلاقها خلال العام الجارى ترقبا لاستقرار الأوضاع.
وأرجع مصرفيون قرار تأجيل منتجات إسلامية جديدة إلى عمليات الهيكلة التى تجريها أغلب البنوك الإسلامية والفروع التابعة التقليدية متابعة لتطورات السوق وتحديث منتجاتها وفقا للصيغ الأخرى.
قال محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة جمعية التمويل الإسلامى، إن محدودية وندرة العاملين فى مجال تطوير المنتجات الإسلامية الملمين بالجوانب الشرعية والمصرفية تقف عائقاً أمام البنوك وتوجهاتها فى نشر المنتجات الإسلامية، كما أن ضعف الطلب وارتفاع تكلفة إصدار منتجات جديدة ايضا من أهم الأسباب التى تؤرق البنوك وتحد من الخطوات الجادة فى إصدار برامج جديدة.
أوضح البلتاجى، أن هذه المشكلات قادت إلى أن يكون الاعتماد على ابتكار وتطوير تلك المنتجات (الهندسة المالية) مسئولية الإدارات المصرفية التقليدية، أو قد تلجأ بعض المؤسسات المالية الإسلامية إلى الاعتماد على بعض المؤسسات المالية الدولية التى تعمل فى الأساس على ابتكار منتجات مالية تقليدية فى إعداد وابتكار منتجات مالية شرعية.
أضاف البلتاجى، أن التوسع فى الصناعة المالية الإسلامية التى تقدر حاليا بما يقارب تريليون دولار ويصل متوسط معدل النمو السنوى لتلك الصناعة بين 15 و20% سنوياً، مع استقطابها للعديد من المتعاملين وابتكارها للعديد من المنتجات المالية يستلزم التأكد من مدى تحقيق تلك المنتجات للأهداف التى دشنت من أجلها ومن أهمها مراعاة مقاصد الشريعة فى المعاملات المالية وأهداف الاقتصاد الإسلامى.
قال مجدى فرحات، المدير العام ببنك قناة السويس، إن معظم المنتجات التى كانت تخطط البنوك لإطلاقها تحتاج إلى إعادة هيكلة لتتواءم مع متطلبات السوق وتستطيع التواجد بقوة أمام نظيرتها من المنتجات التقليدية لاسيما وأن تأجيلها مرة تلو الأخرى يستلزم تحديثها.
وارتفع عدد عملاء البنوك المتعاملين مع قطاعات المعاملات الإسلامية والبنوك الإسلامية بالسوق المصرفى المصرى إلى 3 ملايين عميل، يستخدمون نحو 212 فرعا فقط تمثل فروع المعاملات الإسلامية فى القطاع.
من جانبه، قال مسئول ببنك مصر بقطاع المعاملات الإسلامية، إن البنك يترقب حدوث تعديلات قانونية فى بنية التمويل الإسلامى ليتمكن من اطلاق منتج مرابحة التمويل العقارى ضمن المبادرة التى أطلقها المركزى فبراير 2014 والتى طبقها مصر فى فروعه التقليدية واستطاع تلبية آلاف الطلبات بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل.
يشار إلى أن السوق المصرفى المصرى 39 بنكا منها 14 بنكا لديها رخصة من البنك المركزى المصرى لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، وهناك ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهى بنك فيصل وبنك البركة ومصرف أبو ظبى الإسلامى _ مصر “البنك الوطنى للتنمية سابقا”، وعدد 11 بنكا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية، ويأتى بنك فيصل الإسلامى فى المركز الأول سواء فى حجم الأعمال أو أرصدة الودائع أو أرصدة التمويل وذلك وفقا للمركز المالى المنشور فى 30 يونيو 2014، حيث يعد أول البنوك الإسلامية بمصر وثالث البنوك على المستوى الدولى من حيث تاريخ النشأة.
ذكر المسئول أن مبادرة التمويل العقارى بالبنوك الإسلامية تسير ببطء نتيجة عدم تفعيل البنود القانونية التى تؤهل هذه المصارف لتطبيق صيغة المرابحة والمشاركة فيها رغم إقرار هيئة الرقابة المالية لها. وتم اعتماد نموذج عقد المرابحة “ثلاثى الأطراف” بين البنك والمالك والمستفيد واعتباره نموذجاً يتم العمل به ضمن المنظومة الإسلامية للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل من قبل هيئة الرقابة المالية بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
