يتحرك قطاع الوساطة فى السوق المصرى بخطى حثيثة نحو تنظيم ممارسة المهنة، وإعداد الأطر التشريعية التى تضمن نموه وتقنين العمل به، بما ينعكس على القيمة المضافة التى يستهدفها قطاع التأمين.
وبدأت تلك الخطوات بإتاحة كيانات اعتبارية لممارسة مهنة الوساطة إلى أن انتهت بإقرار صيغة استرشادية للتعاقد بين شركات التأمين والوسطاء من شركات وأفراد، فيما تجمع الجمعية المصرية للوسطاء أوراقها للخروج باتحاد للوسطاء على غرار اتحاد شركات التأمين.
قال عادل شاكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ـ إيبا، إن الاتحادات التنظيمية فى الغالب تضم كيانات اعتبارية فقط، وهو المبرر الذى استند إليه القائمون على إعداد لائحة النظام الأساسى لاتحاد الوسطاء تحت التأسيس.
وأضاف أن الرؤية الخاصة بتأسيس الاتحاد مفادها أن يكون هناك كيان تنظيمى قوى يمثل جميع القائمين والممارسين لمهنة الوساطة، سواء كيانات اعتبارية أو أفراداً لدى جهات صنع القرار.
ووفقاً لرئيس مجلس إدارة إيبا، سوف يمثل مجلس إدارة اتحاد الوسطاء من ممارسى مهنة الوساطة فى التأمين أو الإعادة من أفراد وشركات على أساس نوعى وليس كمياً، بحسب حصة كل طرف من إجمالى مزاولى المهنة.
وأوضح شاكر، أن مقاعد مجلس إدارة الاتحاد من المقترح أن يتضمن ممثلين عن شركات الوساطة بنوعيها ـ المباشرة فى التأمين والإعادة، بجانب الوسطاء الأفراد ممن يمارسون المهنة بشكل مستقل، والمنتجين بفرعى الحياة والممتلكات بشركات التأمين.
وذكر أن اتحاد شركات التأمين عرض على «ايبا»، أن يكون للوسطاء شعبة داخلية بالاتحاد يتم الرجوع إليها حال وجود أى قرار يرتبط بالمهنة أو تنظيم العمل مع شركات التأمين، وهو ما رفضته الجمعية التى تترقب الخروج باتحاد يضم وسطاء على غرار اتحاد شركات التأمين، مبرراً بأن المقترح قد يضر باستقلالية الوسطاء فى التعامل مع شركات التأمين.
ومن جانبه، أشار محمود عرابي، الأمين العام لـ«إيبا»، إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد لائحة النظام الأساسى للاتحاد راعت أن يتماشى مع التعديلات التى أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية على اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981 وقانون التأمين الجديد.
وأضاف أن تأسيس الاتحاد يعد خطوةً فارقةً فى تاريخ نشاط الوساطة بالسوق المصرى من الناحية التنظيمية، حيث سيجمع الهيكل التنظيمى مختلف أنواع الممارسين للمهنة فى أربع شعب داخلية ليضم منتجى شركات التأمين والوسطاء اللأفراد وشركات الوساطة.
ورهن الأمين العام للجمعية المصرية لوسطاء التامين «إيبا»، خروج اتحاد الوسطاء للنور، وبداية عمله بشكل رسمى باعتماد قانون التأمين الجديد الذى تعكف الرقابة المالية على إعداده، منتظراً قراراً رئاسياً أو إقراره من البرلمان.
من جانبه، قال عبدالخالق عمر، الأمين العام للنقابة المستقلة لمنتجى التأمين بشركات قطاع الأعمال ـ مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، إن تمثيل جميع فئات الوسطاء بشكل عادل واشتراك ممارسى المهنة بالاتحاد المزمع تأسيسه يضمنان نجاحه فى تحقيق الهدف من إنشاء اتحاد بجانب «ايبا» و«النقابة».
وأضاف أن الاتحاد المزمع تأسيسه يجب أن يعد أجندة يتحرك من خلالها للمطالبة بحقوق الوسطاء بشكل متوازن؛ حتى لا يكون ممثلاً لفئة دون الأخرى.
ويعمل بالسوق المصرى 52 شركة للوساطة سواء التأمين المباشر أو الإعادة، وفى نهاية أغسطس الماضى، وصل عدد العاملين الوسطاء إلى 7594 فرداً، النسبة الغالبة منهم بالقطاع الإنتاجى فى شركات التأمين، وفقاً للتقرير الشهرى الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
