قال سيم سيكوت مستشار السياسة الرقمية لحكومة جمهورية استونيا، إن الحكومة الاستونية لا تتعامل بالاقلام ولكنها تعتمد التوقيع الالكترونى فى كافة مؤسساتها وأعمالها ومن أى مكان حول العالم.
واستعرض خلال مؤتمر الابتكار فى الحكومات، الاليات التفصيلية للتعامل بالتوقيع الإلكترونى، سواء فى توقيع العقود أو التوقيع أمام البنوك أو توقيع المسؤولين الحكوميين على القرارات وغيرها من المعاملات التى تتم الكترونيا عبر الانترنت، من خلال كلمات سرية ومعاملات آمنة.
وأضاف أن الحكومة توفر كل عام 2% من اجمالى الناتج المحلى عبر التوقيع الالكترونى من خلال توفير الوقت والمجهودات، فضلا عن تحسين مستويات الراحة والرفاهية للمواطن.
وقال إن الشركات يجب أن تبدأ وتنمو بدفع من تيسيير التشريعات ومتابعة آليات التطوير واستخدام التكنولوجيات الحديثة وعلى قائمتها التوقيع الالكترونى وتسجيل وانشاء الشركات عبر الانترنت فقط وخلال دقائق، فضلا عن دفع الفواتير وتقديم الاوراق التقارير والاقرارات الضريبية وغيرها من المعاملات الخاصة بإنشاء وإدارة الشركات.
أما الأشخاص، فقد أوضح أنه يستطيع المواطن مراقبة اداء أبناءهم فى المدارس والحصول على رسائل الكترونية حول اداء الأبناء وأسباب الغياب وغيرها من المتابعات، فضلا عن توسيع نطاق الحكومة الالكترونية فى المعاملات الطبية من خلال الطب الالكترونى وصرف الأدوية والمتابعات مع الاطباء عبر الانترنت، بالإضافة إلى أرقمة السجلات الوطنية وتخفيض 30% من الوقت المستغرق فى السابق.
وأشار أن مدينة نيويورك فى أيام الانتخابات كانت هناك حالة جوية سيئة وكانت الثلوج تغطى كافة الطرق، بما يعنى صعوبة الوصول إلى مراكز الاقتراع الانتخابى، ولكن فى استونيا يتم التصويت بطريقة الكترونية.
وأضاف أن اعمال الشرطة أيضا تتم عبر الانترنت، ويستطيع ضابط الانترنت التحقق عبر الانترنت عن هوية أى شخص وبالفعل تم الحصول على عدد كبير من السيارات المفقودة والمقتنيات المسروقة من خلال التواصل عبر الانترنت، كما ان مجلس الوزراء منذ 50 عاما يتسخدم الانترنت ولاتوجد أوراق ويتم الاطلاع على كافة الاوراق عبر الانترنت.
وعبر الشاشات فى القاعة، استعرض تجربته الشخصية فى استخدام كارت التوقيع الالكترونى الذى يحمله كمواطن استونى، وقام بزيارة الموقع الالكترونى الذى من خلاله استطاع اجراء مجموعة من المعاملات مع مؤسسات القطاع العام والخاص فى جمهورية استونيا، سواء توقيع عقود أو استخراج موافقات وتراخيص واقرارات ضريبية وتأسيس شركات وغيرها من المعاملات اللحظية التى تتم من خارج جمهورية استونيا.
