حصرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعداد الفلاحين مما لهم الحق فى التأمين الصحي ، حيث قامت الوزارة، متمثلة فى الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، من إعادة الحصر طبقا للذين يمتهنون مهنة الزراعة وليس لهم تأمين صحي.
وقال المهندس محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، إنه تم حصر حوالى نصف مليون من الفلاحين كدفعة أولى، مشيرًا إلى أنه تم إرسالها إلى وزارة الصحة.
وأوضح أنه تمت مراجعة الأسماء والأرقام القومية الخاصة بالفلاحين بمعرفة التنمية الإدارية، مؤكدا أنه تم إرسال حوالى 350 ألف اسم صحيح إلى وزارة الزراعة لعمل الاشتراكات لهذه المجموعة.
وأكد أنه جار تعديل البيانات غير الصحيحة من الدفعة الأولى مع استلام باقى الأسماء المتأخرة، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع بوزارة الزراعة وبحضور رئيس قطاع الأقاليم بوزارة الصحة لوضع آلية تحصيل الاشتراكات.
وحددت وزارة الزراعة قيمة الاشتراك فى الجمعيات بـ 10 جنيهات شهريًا طبقًا للقانون بحد أقصى 120 جنيهاً سنويا وسيحصل الفلاح على جميع الخدمات الصحية.
