زيادة الاستثمارات الأجنية إلى 8 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى
تستهدف الدولة رفع حجم استثمارات القطاع الخاص فى مختلف المجالات إلى 75% من إجمالى الاستثمارات خلال العام المالى الحالى 2015-2016 مقارنة باستثمارات العام المالى الماضى التى لم تتجاوز 70.5%، بنسبة نمو تبلغ 6%.
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه لابد من تشجيع القطاع الخاص على رفع حجم استثماراته السنوية، مشيراً إلى أنه الوحيد القادر على رفع نسبة معدل النمو سنوياً، وتشغيل فئة كبيرة من الشباب.
أوضح سالمان، أن استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالى 2007- 2008 لم تتجاوز 63% من إجمالى الاستثمارات ما ساعد على تحقيق معدل نمو تراوح بين 1.9 و2%.
وتستهدف الحكومة إنشاء ألف شركة شهرياً خلال العام المالى الحالى، مقابل 860 شركة شهرياً خلال العام المالى الماضى، و715 شركة العام السابق عليه، و477 فى العام المالى 2012- 2013.
وقال إن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلي خلال العام المالى الجارى إلى 8 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها كانت تستهدف هذا المعدل خلال العام المالى الماضى لكنها لم تحقق منه أكثر من 78% بواقع 6.3 مليار دولار.
أوضح سالمان، أن بعض العقبات الاستثمارية هى التى منعت الدولة من الوصول إلى المستهدف خلال العام المالى الماضى. وتستهدف الدولة زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 20% خلال العام المالى المقبل لتصل إلى 10 مليارات دولار مقارنة بالعام المالى الحالى. وبلغ معدل النمو الإجمالى فى العام المالى الماضى 4.2% بسبب ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية لأول مرة من بعد الثورة إلى 6.3 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام المالى قبل الماضى.
أوضح سالمان، إن الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلي بعد الثورة مباشرة فى أعوام 2011، 2012 لم تتجاوز 3 مليارات دولار سنوياً، بينما ارتفعت فى 2013 إلى 4.1 مليار دولار، وبلغ حجم الاستثمارات قبل الثورة 6.8 مليار دولار كأعلى معدل لها.
وقال سالمان، إن مشكلة الأراضى، تعد من أكبر العقبات التى تواجه المستثمرين، من حيث ارتفاع تكلفتها، إضافةً إلى البيروقراطية فى عمليات التخصيص، سواء كانت من حيث التأسيس، او إصدار التراخيص.أوضح أن الاجتماعات التى عُقدت مع مجتمع رجال الأعمال ومجتمع الاستثمار انتهت إلى مطالبتهم بأهمية وضع ولاية واحدة فى عمليات تخصيص الأراضى، وإيجاد آليات محددة للتسعير والمشاركة، مشيراً إلى أن الاستجابة لمطالبهم كانت تتمثل فى إصدار قرار عرض الأراضى من خلال هيئة الاستثمار فقط.
واشترطت الهيئة للحصول على تراخيص الأراضى، الحصول على الموافقات المسبقة الخاصة بالقوات المسلحة والأثار حتى يتم تخصيصها بصورة تحمل الشفافية.
