ناقشت إحدى جلسات مؤتمر “أخبار اليوم الاقتصادى” مستقبل الزراعة والأمن الغذائى فى ظل التحديات والمشاكل الراهنة، فى جلسة ضمت عدد من خبراء الأمن الغذائى والمصنعين ووزارتى الرى والزراعة.
وقال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة، إن فاتورة الغذاء فر مصر قفزت إلى 300 مليار جنيه ومن المتوقع وصولها إلى 600 مليار جنيه خلال 6 سنوات، حيث تستورد مصر 60% من غذائها من الخارج، ما يجعل المشكلة أكثر تعقيدا.
وشدد على ضرورة استخدام الصحراء فى استثمار مساحات جديدة لتوفير الغذاء.
المنتجات من الخاري معدلة وراثياً، واوروبا داخلة على المعدلة وراثياً لابد من حسم استخدام زراعة المنتجات المعدلة وراثياً.
17 و 18 جهة رقابية تتعاض مع بعضها فى تحديد سلامة الغذء مشدداً على ضرورة تدشين هيئة سلامة الغذاء، لا يوجد سبب للعطلة فى انشائها .
وأضاف علي عيسي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن التصدير الزراعي فى مصر تمثل قيمة سلعية لمصر والتى شهدت طفرة خلال السنوات الـ4 الماضية و بلغت اجمالى الصادرات الزراعية سواء الطازجة والمصنة عن العام المالي الماضي 4.6 مليار دولار.
ولفت إلى أن تأثر أسعار الانتاج الزراعي بسبب الهبوط العام للحاصلات الزراعية، وصادرات السلع الغذائية 2.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن 70 – 80% من الحاصلات التى يتم تصديرها من الاراضي المستصلحة.
وتابع : “مصر لم تدخل المنظمة الدولية لحماية الاصناف حتى يتم تدشين صناعة تقاوي قوية وهو ما يجذب الشركات الكبرى للسوق المصري”.
وطالب بأن يشتمل مشروع 1.5 فدان مناطق معزولة حجرياً لأنتاج اصناف التقاوى، وذلك بعد أن تقسيم المشروع لـ 3 مراحل فى حدود 0.5 مليون فدان، دراسات لبداية الطرح، وشدد على ضرورة وجود دراسة كافية للمشروع.
وشدد على ضرورة تعديل القانون والسماح باستخدام مياه نهر النيل فى زراعة اسماك المياه العزبة، ولفت إلى أن المزراع حالياً تستخدم المياه العزبة من النيل وتتحمل غرامات فى النهاية.
وأوضح أن انتاج السمك فى مصر بلغ 1.1 مليون طن سنوياً، ومن ثم ضرورة التصدير لتفادي توقف المزارع، وبما أن السوق الاوروبي الاكثر تعطشاً بات يتعين على المصدرين توفيق أوضاعهم مع الاشتراطات الأوروبية.
وقال أنه على مستوى العالم يتم تداول 3% فقط من الاسماك فى صورتها الرئيسية، ويتم تنظيفها وبيعها.
وعن بحيرة ناصر، قال أن دورة تداول الاسماك فى بحيرة ناصر تتأثر بطول الفترة الزمنية للنقل والاستفادة 10% فقط من السمك السمك المستخرج من البحيرة، وتبلغ قدرة البحيرة السمكية نحو 2 إلى 3 مليون طن سنوياً وهو ما يضاعف الطاقة الانتاجية لمصر فى الثروة السمكية.
وقال أن محافظ دمياط اصدر قراراً بمنع تأسيس الاقفاص فى النيل بدمياط بزراعة الاسماك وهو ما قلل 20% من الطاقة الانتاجية لمصر والسنوية.
ولفت الى أن مصر لا تمتلك مزراع استزراع بحرية بسبب قرار خفر السواحل بمنع نزول البحر بعد 12 مساء، مطالباً بوجود إشراف من القوات المسلحة على المزراع السمكية.
وأضاف أن تمتلك مصر اسطولاً غير مطوراً من السفن الا انه شدد على احتياجها لأستثمارات من اجل التطوير.
وتابع : “مشكلة بحيرة توشكى تتمثل فى سيطرة بعض اعضاء مجلس الشعب السابقين على المنطقة”.
قال عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي،ان حجم ودائع البنك بلغ 34 مليار جنيه، وتصل القروض الى 21 مليار جنيه، ومن المتوقع ان يتحول البنك للربحية عن العام المالي المنتهي 2014-2015
وتابع : “مستمرين فى اعادة الهيكلة ، وتم الاستعانة بالدكتور احمد درويش لتنمية المعاملومات وغيرها من وسائل التطوير”.
واقترح أن يتم دعم الزراعة وشركات التنمية الزراعية، ودعم الصادرات على أن يتنازل المصدر عن الحصيلة الدولارية و يتعهد البنك بتوفير السيولة الدولارية حال احتياجه:.
وطالب بأن يتم توجيه جزء من الصادرات للسوق المحلي وجزء اخر للتصدير.
وعن الثروة السمكية ابدى استعداده لتمويل استثمارات واحتياجات القطاع من خلال صياغة برامج تناسبه بالتعاون مع القائمين على الصناعة.
وذكر أن مستحقات البنك لدى الحكومة تقدر بـ 3 مليارات جنيه، ويتم تمويل القطن بـ 512 مليون جنيه.
وقال نائب وزير الزراعة، إن الحكومة تستهدف خلق مجتماعات عمرانية جديدة وفكرة المناطق الاقتصادية وتقنين الاراضي وتم فتح باب التقدم لتقنين الاوضاع بشرطة الحصول على مواقية وزراعة الري حتى شهر اكتوبر.
نصيب الزراعة فى الاستثمارات الحكومية منخفظة وما يخصص لها 3 % من الاستثمارات ، مركز البحوث الزراعية 20 مليون جنيه مقابل 210 مليون فى 2001.
تطورير الري الحقلى مشروع اساسي لا غنى غنه، الطلب على المياه لابد من ترشيد استهلاك المياه فى مصر التى تحصل على 85% من مصادر المياه فى مصر ، وشدد على ضرورة استخدام طرق ري حديثة غير الري بالغمر.
ورداً على مشكلة المنتجات المهندسة وراثياً، قال أنها العقبة أمام استهداف الهندسة الوراثية هو قانون الامان الحيوي على الرغم من إعداده منذ 7 سنوات إلا إنه تم رفعه لمجلس الوزراء على أن يتم اقراره.
وقال إن الصادرات فى طريقها إلى زيادة سنوية تقدر بـ 15% سنوياً خاصة مع مرونة اللوائح، وخاصة فى ظل الاتفاقيات الراهنة مع الدول الاجنبية وفى ظل الاتفاق الذى أبرم مع الجانب الأمريكى مؤخرا حول تنشيط الصادرات المصرية.
وكشف عن استهداف رفع حجم الصادرات السلعية الزراعية المصنعة من الخام الزراعي 40 % مقابل 8% نظراً للقيمة المضافة.
وتابع قائلا: “الاسبوع الجاي مسافرين لتويقع انضمام صر الى الاتحاد الدولي للأصناف الغذائية”.
وقال إنه وفقاً لقانون الصيد الجديد يتم السماح فى الصيج فى حدود 200 ميل طبقاً للمنطقة الاقتصادية من خلال القانون الجديد، فضلاً عن التغلب على مشكلة مياه الصرف، وتو الموافقة عليه.
وعن تعديل قاون الصيد قال ان يشدد العقوبات على الصيد الجاري، والراحة البيولوجية وصيد الاسماك وهو معروض على مجلس الوزراء تمهيداً أقراره.
وقال وزير الموراد المائية والري، أن المقصود من عدم الزراعة فى المياه العزبة هو الاتجاه الى البحار والمحيطات.
وعن بحيرة ناصر فقد خصص مجلس وزراء مجموعة من الجلسات للاستفاة من المخزون السمكي وعروض من مستثمرين صين.
وأوضح أن مشروع 1.5 مليون فدان، قال أن كميات المياه اللازمة لزراعة هذه المساحة متوفرة فى مصر.
واستعرض وزير الموارد المائية والري عرضيا مصوراً عن القدرات المائية فى مصر، حيث نمتلك 6 خزانات مياه جوفيه موزعة فى الجمهورية.
وقسم المشروع على 3مراحل في 9 محافظات الواجي الجديد الفرافرة الداخلة الاسماعيلية وتوشكى والمراشدة وغرب المنيا ويحتاج 1.3 مليار متر مكعب من المياه سنوياً.
ولفت إلى أن المياه تمثل المحرك الرئيسي لمشروع 1.5 مليون فدان.
وتابع تم حفر 50 بئر بالطاقة الشمسية ومن المقرر الاعتماد على الطاقة الشمسية فى المشروع كله لتفادي الانقطاعات فى التيار الكهرباء وتأمين الطاقات، ويتكلف البئر الطاقة الشمسية نحو مليون جنيه مقابل 2 مليون جنيه.
وقال أن هناك200 الف فدان جاهزة للطرح فى انتظار كراسة الشروط والتي يتم تجهيزها بالتعاون مع وزراة الاسكان.
وأضاف من المستهدف حفر 5000 بئر بنهاية المرحلة الأولى للمشروع.
