“طاهر”: دراسة ميكنة مستشفيات “التأمين الصحى” وتصنيع العدادات الذكية لـ”الكهرباء”
طرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كراسات تأهيل المشروعات التى تسهدف تنفيذها بآلية الـ”PPP”، وتضم “التوثيق العقارى، السجل التجارى، والعدادات الذكية” ليبدأ التنفيذ مطلع العام المقبل.
قال المهندس شريف طاهر، مسئول وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الاتصالات، إن الوزارة بدأت طرح كراسات تأهيل مشروع ميكنة مكاتب التوثيق العقارى بالتعاون مع وزارة العدل، والسجل التجارى مع وزارة التموين، بالإضافة إلى مناقصة مليون عداد ذكى من خلال وزارة الكهرباء.
أضاف أن “الاتصالات” تجرى دراسة لاستكمال مشروع العدادات الذكية لميكنة مايقرب من 29 مليون عداد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ مشروع ميكنة مستشفيات التأمين الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة خلال العام المقبل بعد الانتهاء من مشروعى السجل التجارى والتوثيق العقارى.
أوضح أن أبرز الاشتراطات التى تحرص الوزارة على توافرها فى الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروعات الشراكة هى قدرة الشركة على تمويل المشروع، ولها سابق خبرات فى تنفيذ مناقصات كبرى مماثلة للاستثمارات المطروحة.
أشار إلى أن “الاتصالات” تدرس تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى بنظام “PPP”، حال نجاح الطرح الجارى، خاصة أن السوق المصرى والشركات العاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات لا تتحمل تنفيذ مشاريع إضافية فى الوقت الحالى.
أضاف أن الوزارة لا تقدم تسهيلات مالية للشركات التى ستساهم فى تنفيذ المشروعات، خاصة أن البنوك والمؤسسات المالية الراغبة فى التمويل ستدخل فى تحالف مع الشركات وليس كممول خارج عن التحالف.
لفت طاهر إلى أن مشروعات الـ”PPP” قائمة على قانون 67 لسنة 2010، الذى لا يمنع دخول الشركات الأجنبية من المشاركة فى التنفيذ.
ووفقاً لاستراتجية وزارة الاتصالات تعتزم الوزارة طرح العديد من المشاريع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص منها مشروع ميكنة مكاتب التوثيق العقارى بتكلفة 650 مليون جنيه، وميكنة السجل العينى العقارى بحوالى 1.5 مليار جنيه.
كما تضم العدادات الذكية بالتعاون مع وزارة الكهرباء بتكلفة 750 مليون جنيه، وأجهزة الاستقبال الرقمى بالشراكة مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الإعلام ويجرى تحديد تكاليفها، ومشروع إدارة المستشفيات التأمين، باستثمارات مليار جنيه، وميكنة عدادات المياه الذكية بحوالى 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى ميكنة المحاكم بالشراكة مع وزارة العدل.
