تستهدف شركة «الوطنية للخدمات التعليمية» الوصول بحجم أعمالها إلى 2 مليار جنيه خلال عامين، فى الوقت الذى تقدر فيه حجم الأعمال الحالية للشركة بنحو 60 مليون جنيه.
وأوضح محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، المؤسس لشركة الخدمات التعليمية، أن الشركة تعتزم الوصول لحجم الأعمال المتوقعة من خلال إدارتها لغالبية المشروعات المتعلقة بالتعليم، بجانب إدارة مرافق خدمية للقطاع الخاص من منتجعات، وفنادق.
وتعمل «الوطنية للخدمات التعليمية»، على الارتقاء بتكنولوجيا التعليم وتوفير مناهج متميزة تفاعلية وتوصيل الإنترنت للمدارس، مع التركيز على إدارة المرافق والمنشآت التعليمية بجانب القطاع الخاص.
وتعتزم الشركة تعيين 18 ألف موظف بنهاية العام الجارى، وتدرب ألف موظف لدمجهم بالمدارس فى مختلف المحافظات.
وأوضح «عمر»، أن الوظائف تشمل مختلف القطاعات المهنية من عمال دهانات، ونظافة، وصيانة، وسباكة، واتصالات، بجانب الأطباء والمسعفين، وتستهدف الشركة تقديم الخدمات لنحو 20 ألف مدرسة.
وبحسب «عمر» تدرس شركة «الوطنية للخدمات التعليمية» القيد فى البورصة، والتى يبلغ رأسمالها 50 مليون جنيه.
ويمتلك «صندوق دعم المشروعات التعليمية»، 80% من أسهم الشركة فى حين تتوزع النسب الباقية على مجموعة من الشركات المساهمة.
ومن جهة أخرى، أشار «عمر» إلى قيام الصندوق مؤخراً بتحديث أسطول النقل والسيارات فى الوزارة بتكلفة 70 مليون جنيه.
ويمتلك صندوق دعم المشروعات التعليمية نسبة 5% من «الشركة العربية لتصنيع الحاسبات» التى يبلغ رأسمالها 60 مليون جنيه، فى حين تمتلك شركة الخرافى 70%، وتتوزع النسب المتبقية على «الإنتاج الحربى وأخبار اليوم والمصرية للاتصالات».
وظل صندوق دعم المشروعات التعليمية تابعاً لوزارة التربية والتعليم، حتى تم استحداث وزارة للتعليم الفنى مارس الماضى (التى تم دمجها مرة أخرى مع التعليم)، فانتقلت تبعية الصندوق لرئاسة مجلس الوزراء.
وتبلغ موازنة الصندوق للعام المالى الجارى 400 مليون جنيه.
