يفتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار فى 10 نوفمبر المقبل، فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة «شراكة التنمية»، حول دور «التأجير التمويلى» فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
يعرض سالمان خلال المؤتمر خطط الوزارة وآلية الحكومة لتنشيط التأجير التمويلى وإدماجها فى خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التى تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالى، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية الدولية وممثلين من قطاعات الصناعة، والتجارة، والنقل، والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات.
وتبحث الدولة خلال الفترة الحالية المذيد من التوسع فى نشاط التأجير التمويلى، وتفعيل دوره فى تمويل المشروعات عبر تطوير الآليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به، وهو ما سيناقشه المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل نجاحها فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى ودعم المشروعات المتنوعة التى تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة، والتى تتمثل فى المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحقق قطاع التأجير التمويلى، طفرة نوعية مع مطلع العام الجارى فى حجم العقود المبرمة مدفوعاً بالانتعاشة الكبيرة التى شهدها قطاع العقارات والمقاولات، مع انطلاق عدد من مشروعات البنية التحتية كقناة السويس وتنفيذ الخطة القومية للطرق، ومشروعات الإسكان، مع توقعات تشير إلى أن إقرار التعديلات على قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة إلى جانب تفعيل السجل العينى للمنقولات، سيحدث تغيرات إيجابية فى خطط القطاع بالسوق المحلى، وستتجه الشركات الى التركيز على تمويل الأصول التى تدر عائداً، وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصرى.
وسيناقش المؤتمر دور التأجير التموى فى تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط، فى القطاعات الاقتصادية المتنوعة كمشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (SMEs )، وهو ما يعد حلاً استراتيجياً لتنفيذ خطط القيادة السياسية لتنمية هذه النوعيات من المشروعات التى تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالى.
وستقوم شركات التأجير التمويلى خلال المؤتمر بعرض حلولها للمشروعات التى تنفذها الشركات فى العديد من المجالات الحيوية، ومنها توفير الآلات والمعدات الخاصة بمشروعات البنية التحتية والإنشاءات، ومشروعات البترول، وتوفير الأنظمة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير الخوادم والحلول التقنية اللازمة، والنقل كتمويل شراء الشاحنات الكبرى وأتوبيسات النقل، والقطاع الصناعة بما يتضمنه من الآلات ومعدات، وأيضاً القطاع الطبى عبر تجهيز المستشفيات ومعامل التحاليل بجميع المعدات الطبية.
وحقق قطاع التأجير التمويلى نمواً مطرداً خلال الـ7 أشهر الأولى فقط من العام الحالى بنسبة 227%، ومسجلاً عقود بقيمة 11.3 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد الشركات العاملة فعلياً فى نشاط التأجير التمويلى 25 شركة من إجمالى 200 شركة مقيدة، وهو ما يشير إلى وجود مساحة من النمو يمكن أن يتحرك فيها السوق خلال الفترة المقبلة.
تعد مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التى تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة فى القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنوياً، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور فى تحديد سياسات الحكومة فى إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال فى مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
