زيادة رأسمال الشركة عبر القيد بالبورصة لرفع الكفاءة وليس للبيع
يعتزم بنك الاستثمار «بلتون» والمكتب الاستشارى «PWC» برايس ووتر هاوس كوبرز، الانتهاء من دراسة وتقييم جدوى طرح الشركة القابضة الغذائية فى البورصة وزيادة رأسمالها خلال 6 أشهر.
وقال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار النهائى سيكون بعد انتهاء الدراسات، لأن المرحلة الحالية هى للدراسة والفحص وقد تقود الدراسة لوضع آخر مختلف، وزيادة رأس المال تستخدم فى تنفيذ توسعات القابضة.
وتابع «ليس من الضرورى إتمام الطرح بعد الشهور الستة نحن ندرس الأمر من جميع جوانبه المالية والقانونية إلا أن الجدوى الاستثمارية للطرح ستحسم مستقبله».
أوضح حنفى، أن طرح الشركة القابضة الغذائية فى البورصة سيمثل نموذجاً جديداً للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال العام لكيفية تعظيم موارده وإحياء خطوط الإنتاج المتوقفة.
وذكر أن طرح زيادة رأسمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة لا يعنى البيع ولكن لجذب استثمارات محلية وخارجية جديدة لإعادة هيكلة الشركات التابعة ومساعدتها على رفع كفاءة الإدارة بها مما يؤدى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت أن د.محمد عمران رئيسها قد عقد اجتماعاً مع وزير التموين فى فبراير من العام الحالى لبحث طرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة المصرية إلا أن الطموحات الحكومية لطرح الشركة اصطدمت بالمادة الأولى للقانون 203 المنظم لعمل الشركات القابضة التى تنص على أنها مملوكة بنسبة 100% للدولة ولا يجوز مشاركة القطاع الخاص فيها.
وقال حنفى إن إصدار تعديل تشريعى لطرح الشركة فى البورصة أمر قيد الدراسة.
أوضح أن طرح «القابضة» سينعش البورصة، خاصة أن القطاع الغذائى جاذب للاستثمار بشكل كبير باعتباره القطاع الاستراتيجى رقم واحد.
أضاف حنفى، أن الوزارة لن تخطو خطوة لقيد القابضة الغذائية قبل التأكد من أنها مضمونة من النواحى المالية والاقتصادية والقانونية والتشريعية، وتابع «ندرس حالياً جميع الجوانب ليكون التحرك آمناً ومضموناً».
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 203 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام على أن الشركة القابضة تؤسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة فقط، ما يعنى عدم جواز مشاركة القطاع الخاص فى ملكيتها، فضلاً عن عدم اتساق الطرح مع المادة 9 من القانون رقم 203 الخاص بتنظيم عمل الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال.
وأرسلت وزارة التموين، مقترحاًًً لمجلس الوزراء لتعديل عدة مواد من قانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال للسماح بقيد الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة خلال العام المالى المقبل.
