ناقش المؤتمر الثالث للاستثمار فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التحديات والمتطلبات اللازمة لجذب استثمارات جديدة تدعم الاحتياطيات النقدية.
وقال إبراهيم عكاوى، الشريك فى مكتب إيرنست آند يونج، إن الجدية فى تنفيذ مشروعات الشراكة تتطلب توافر الوعى اللازم بآلية جذب الاستثمارات وتقديم دراسة جدوى واضحة للمشروعات المطروحة.
أضاف أن الدولة المصرية بحاجة إلى دعم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال منير فيروزى، المدير الإقليمى لمشروعات الشراكة فى مؤسسة التمويل الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، إن المؤسسة لها تاريخ كبير فى تمويل وعقد صفقات فى مشروعات «PPP» منذ عام 2006 حتى 2009 فى مصر.
أضاف: «عقب ثورة يناير تعطلت مشروعات الشراكة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر».
أوضح أن مشروعات الشراكة استعادت أهميتها لدى الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية ستستكمل إبرام صفقات جديدة، لكن بعد الانتهاء من ترسية المشروعات التى تم طرحها.
وذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم المشورة والتمويل على المدى البعيد لمشروعات المشاركة، حيث يمتلك صناديق خاصة لدعم هذا النوع من المشروعات.
وقال إن مؤسسة التمويل الدولية تقدم المشورة للحكومات وتدعم مشروعات الشراكة التى تدفع رسومًا مالية، والذى يثبت جديتها فى استكمال التنفيذ بجانب التعاون مع عدة جهات تمويلية أخرى.
وقالت ليلى المقدم، ممثل البنك الأفريقى للتنمية فى مصر، إن متطلبات البنك لتنفيذ وتمويل مشروعات الشراكة مشابهة لأى منظمة أو جهة تمويلية أخرى.
أضافت أن مقومات نجاح مشروعات الـ«PPP» تتمثل فى التزام الحكومات والجدية الاقتصادية للمشروعات بجانب الدراسات الكافية، لأنها مشروعات طويلة الأجل.
أوضحت أن البنك الأفريقى لديه خبرة طويلة فى تمويل مشروعات الشراكة حيث أنشأ قسمًا خاصًا لإتاحة دراسات الجدوى ووضع آلية التمويل.
أشارت إلى أن البنك يهتم بجميع القطاعات ومنها خدمات البنية التحتية لتوفير الموارد التمويلية من مؤسسات مالية أخرى منها على سبيل المثال مؤسسة التمويل الدولية.
وقالت المقدم، إن البنك الأفريقى يمتلك قسمًا خاصًا لتمويل مشروعات البنية التحتية وإعداد دراسات الجدوى بجانب صندوق خاص يتم تمويله من الجهات المانحة ومن بينها اليابان.
وقالت مونيك كوننج، مديرة قطاع تمويل المشروعات والمنح فى بنك الاستثمار الأوروبى، إن البك قدم تمويلات بلغت 50 مليار دولار منذ عام 1990 لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
أضافت أن المتطلبات الأساسية لنجاح تمويل مشروعات الشراكة يتمثل فى الالتزام الحكومى بالتنفيذ بجانب الجهات الأخرى بشرط أن يكونوا من ذوى الخبرة فى الاستثمار.
وقالت كوننج، إن البنك الأوروبى لديه خبرة طويلة فى تمويل ودعم مشروعات الشراكة تزيد على الخمسين عاماً، كما يهتم بمشروعات الشراكة الصغيرة.
وقالت سو باريت مدير فريق النقل فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن مشروعات الشراكة تستغرق وقتاً طويلاً، ما يتطلب الإعداد الجيد لها والتأكد من الاستدامة الفنية والبيئية بجانب الإرادة السياسية لتسهيل عملية التعاون بين القطاعين العام والخاص.
أضافت أن الإطار القانونى والمالى الجيد من التحديات المهمة لنجاح المشروعات، والتى تسبق تعبئة الموارد المالية للتمويل وحشد المستشارين القانونيين والماليين.
