واصل الدولار ارتفاع سعره بالسوق الموازى ليصل إلى 8.60 جنيه وذلك على الرغم من عدم توافره بعد ارتفاع سعره الرسمى لـ 8.3 جنيه.
أشار أحمد بيومى عضو الشعبة العامة للمستوردين إلى أن الدولار ارتفع سعره بشركات الصرافة إلى 8.60 جنيه هذا بجانب عدم توفره بها، مطالباً البنك المركزى بضخ كميات من الدولار لتوفير احتياجات المستوردين ومحاربة السوق السوداء، لافتا إلى أن عدم توفر الدولار سواء بالبنوك أو بشركات الصرافة ينذر بتحميل المستوردين أعباء إضافية نظراً لطول فترة دورة الاستيراد.
قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن المستورد فى الوقت الحالى اصبح لا يجد الدولار بشركات الصرافة أو داخل البنوك، بالإضافة إلى تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية عند قيام المستورد بذلك، مشيرا إلى استمرار الوضع الحالى ينذر بأزمة فى توفر بعض السلع الغذائية المستوردة، بالإضافة إلى ارتفاع الاسعار الذى بدأ يظهر بزياة فى جميع السلع المستوردة سواء السلع الغذائية او السلع الكهربائية، خاصة أن مصر تعتمد على الاستيراد بنسبة 70% بالإضافة إلى ان التعاقد على أى سلعة مستوردة يسبقه بـ 3 اشهر على الاقل حيث إن المستورد يحاسب من جانب الجمارك والضرائب على السلعة فى نفس اليوم الذى وصلت اليه وليس اثناء التعاقد على السلعة.
ومن جانبه قال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة، إن حركة بيع الدولار داخل شركات الصرافة تعد متوقفة بعد ارتفاع السعر الرسمى للدولار قروش فالجميع فى حالة ترقب للاسعار وهل ستستمر الاسعار فى الصعود أم لا، متوقعا تكثيف من قبل البنك المركزى لحملاته على شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة لضمان عدم تلاعب بعض الشركات بالأسعار.
من جهته قال محمد عبدالكريم مدير بإحدى شركات الصرافة، ان تشديد الرقابة على شركات الصرافة من البنك المركزى خلال الأيام المقبلة، سيساهم بشكل كبير فى تحجيم السوق الموازى، مؤكدا أن استمرار هذه الرقابة مع قيام المركزى بتلبية احتياجات المستوردين سيؤدى إلى اختفاء هذه السوق نهائيا.
واكد أن شركات الصرافة لا تفتعل الأزمات، وكل المسئولين فى مصر يعرفون أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى ارتفاع الطلب على الدولار مقابل انخفاض الكميات المعروضة منه فى السوق الرسمي، وأن كبار المستوردين لا يتمكنون بالفعل من الحصول من البنوك على احتياجاتهم من العملات الصعبة.
