برزى: مطلوب الإعلان عن سياسة نقدية طويلة المدى.. والبهى: بداية الطريق الصحيح
أبدى المستوردون ترحيبهم الحار برحيل محافظ البنك المركزى هشام رامز نهاية الشهر المقبل، على أمل أن يؤدى ذلك لتغيير الحد الأقصى للإيداع بالدولار والذى لا يزيد على 50 ألف دولار شهرياً.
وفرض رامز هذا الحد فى مارس الماضى بهدف الحد من الطلب على العملة الأمريكية، خاصة من قبل المستوردين وتجفيف موارد السوق غير الرسمى للعملة، ونجحت هذه السياسة بشكل كبير، لكن المستوردون قالوا، إنها أدت لشل قدرتهم على تدبير العملة وتمويل الصفقات.
وهاجم المستوردون سياسة رامز خلال الشهور الماضية، وانضم إليهم فى ذلك المصدرون أيضاً الذين اشتكوا من سياسات البنك المركزى، لكن رامز لم يتوقف عن كيل الاتهامات لهم بالوقوف وراء أزمة العملة.
وطالب رامز الحكومة بفرض قيود على الواردات غير الأساسية ورفع الجمارك عليها، وقال إن المصدرين يمتنعون عن بيع حصيلتهم من الدولارات للبنوك ويفضلون بيعها بطرق غير رسمية للمستوردين فى الخارج.
قال محمد النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن رامز فشل فى تحقيق هدفه الأساسى وهو القضاء على السوق الموازى، وكان من الضرورى تغييره، وطالب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، محافظ المركزى الجديد، بضرورة الرجوع عن قرار وضع حد أقصى للإيداع بالدولار فى البنوك عند 50 ألف دولار شهرياً و10 آلاف دولار يومياً.
واستبعد أن ينخفض الدولار خلال الفترة المقبلة رغم الإصلاحات المتوقعة فى السياسة النقدية، وأدى ذلك إلى ارتباط تراجع أسعار الدولار بسياسة كاملة تشمل الاستثمار والصناعة تتعاون من خلال الجهات المختلفة لجذب الاستثمار وزيادة وارد الدولار إلى البلاد، بما يؤدى إلى خفض سعره.
وقال إن هذا غير متاح حالياً خاصة فى ظل سلبية المجموعة الاقتصادية الحالية، وطالب أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، طارق عامر، المحافظ الجديد بضرورة إلغاء جميع القرارات التى أصدرها رامز، والنظر فى إصدار قرارات لضبط عمليات تحويل الأموال، للحد من عمليات تهريب الدولار خارج البلاد.
وتوقع رئيس شعبة المستوردين، أن تشهد أسعار الدولار استقراراً خلال اليوم وغداً على أن تعاود الانخفاض التدريجى خلال أسبوعين ليعود سعر الدولار إلى 6.85 جنيه تقريباً، وهو سعر صرف الدولار قبل تولى هشام رامز منصب محافظ البنك المركزى.
وتراجعت الصادرات المصرية أكثر من 20% منذ بداية العام ويتهم المصدرون سياسات البنك المركزى بالتسبب فى جزء كبير من هذا التراجع.
وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن تغيير هشام رامز وتعيين طارق عامر خطوة إيجابية تدعو للتفاؤل، مشيراً إلى ان الفترة الأخيرة كانت تحمل الكثير من الضبابية وغياب الرؤيتين المالية والنقدية للدولة.
وطالب بوضع خطة لأجل 5 سنوات للسياسة النقدية للدولة، مشيراً إلى أن عنصر الفجائية فى القرارات، إضافة إلى عشوائيتها أضر الاقتصاد المصرى بصورة بالغة ويجب التعلم من الأخطاء.
أضاف برزى، أنه لابد من التنسيق بشكل وثيق بين إدارة البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية داخل الحكومة، مشيراً الى أن التنسيق بين الجهتين هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية التى يتعرض لها الاقتصاد.
وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تضارباً واضحاً بين سياسات البنك المركزى والحكومة، وتناقضاً فى التصريحات بين الجهتين.
وقال محمد البهى، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، لوكالة بلومبيرج، إن تعيين عامر «خطوة نحو الإصلاح»، ويجب ان تكون أولى قراراته مراجعة السياسة النقدية التى تسببت مؤخراً فى العديد من الخسائر لقطاع الصناعة.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب ظلوا بعيداً عن مصر خوفاً من أنهم قد لا يتمكنوا من استعادة أموالهم، وناشد البهى بإلغاء القيود التى فرضها رامز على العملة الأجنبية، وربط الجنيه المصرى بسلة من العملات بدلاً من ارتباطه بالدولار فقط.
وأوضح أن هذا من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية حتى لو كان ذلك يعنى ضعف قيمة الجنيه، فلا مانع من ذلك طالما أن العملة الأجنبية متاحة.
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، إن القرار جاء متأخراً، مشيراً إلى ان المستوردين فى جميع القطاعات كانوا ينتظرون هذه الخطوة منذ فترة طويلة.
أوضح الزينى، أن سياسة هشام رامز، رئيس البنك المركزى المستقيل، تسببت فى أزمة للاقتصاد المصرى ككل ولم تنجح فى القضاء على السوق الموازى، مشيراً إلى أن التاجر والمستهلك قد تضررا من القرارات العشوائية التى اتخذها البنك فى الفترة الأخيرة.
