وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة اليوم، على القيد المشروط لشركة «نيو كاسل» للاستثمار الرياضى برأسمال مصدر قدره 4.4 مليون جنيه، مقسماً على 2.2 مليون سهم بقيمه اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد، ممثلاً فى إصدارين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك طبقاً للمادة (6) و(9) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرار رقم 11 بتاريخ 22\1\2014 وفقاً لأخر تعديل والإجراءات التنفيذية لها وفقاً لأخر تعديل.
بشرط التزام الشركة بموافاة البورصة بتقرير مراقبى الحسابات: عبدالمنعم عبدالحميد عبدالحليم سلام (مراقب حسابات ثان)، وهانى حسين على بدوى (مراقب حسابات ثالث)، على القوائم المالية السنوية فى 31\12\2013، وكذلك تقرير مراقب الحسابات أبو اليزيد محمد الدسوقى (مراقب حسابات اول) على القوائم المالية السنوية فى 31\12\2014 تنفيذاً للمادة (53) من النظام الأساسى للشركة وفقاً لآخر تعديل، وكذلك محضر الجمعية العامة العادية بالموافقة عليهما، معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
على ألا يتم نشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح والسير فى إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 20% من أسهم الشركة إلا بعد التزام الشركة باستيفاء تقارير مراقبى الحسابات ومحضر الجمعية المشار إليها بالبند أولاً، وكذلك التعديلات المطلوب إدخالها على نموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها بالمادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وموافقة لجنة القيد على نشره.
كذلك عدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزامها بجميع التعهدات الواردة منها طبقاً لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بتقريرالإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد لذلك والمرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد واستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقاً للتعهد الوارد من الشركة مرفقة به دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقاً بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية والعرض على اللجنة، على ألا يتم التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذه الشروط، وكذلك توقيع عقد اتفاق القيد مع البورصة ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم استيفاء أي من هذه الشروط خلال الفترة المذكورة.
