نحتاج استراتيجية قومية ترتكز على الخدمات التكنولوجية للمؤسسات الحكومية
“شعيرة”: 25% انخفاضاً فى أرباح الشركات نتيجة الركود
مشروعات الـ”PPP” تساهم فى تنشيط الشركات المحلية
التعهيد و”الكول سنتر” وخدمات المدن الذكية.. أبرز الفرص الاستثمارية بالقطاع
تعتزم “لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات” بجمعية رجال الأعمال المصريين، إرسال مذكرة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشهر المقبل، لرصد أبرز المعوقات والمشاكل التى تواجه المستثمرين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بالسوق المحلى.
ويأتى على قائمة المشكلات التى تواجه القطاع، تحديد حجم الإيداع الدولارى، وتخفيض سعر الجنيه، ومطالبة البنك المركزى بإعادة النظر فى قراراته أو استثناء قطاع الاتصالات من تطبيقها.
أكد المهندس عمرو شعيرة، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين فى حوار لـ”البورصة”، أن معظم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستورد منتجاتها من الخارج.
وتراجع حجم النمو فى أرباح هذه الشركات بنسبة تصل إلى 25%، نتيجة قرار تحديد سقف الإيداع الدولارى الذى تم إقراره فى فبراير الماضى.
قال شعيرة، إن اللجنة تعقد اجتماعاً شهرياً لبحث أهم المشاكل التى تواجه المستثمرين بالقطاع، وتعد المقترحات وتقدمها لكل من وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، للبت فيها والتوصل إلى حلول تعمل على زيادة الاستثمار بالقطاع.
ولفت إلى أن اللجنة تعتزم إرسال مذكرة لوزير الاتصالات الجديد المهندس ياسر القاضى، خلال نوفمبر المقبل، لتوضيح حجم خسائر الشركات بالقطاع نتيجة قرارات البنك المركزى الأخيرة، ومطالبته بإعادة النظر فى هذه القرارات أو استثناء قطاع الاتصالات من تطبيقها.
وأضاف: “السوق المصرى يحتاج مزيداً من الحلول التكنولوجية الخدمية التى تساهم فى تقديم جميع متطلبات المواطنين بشكل أسرع وأسهل”.
وشدد على ضرورة وجود توجه من الدولة وليس وزارة الاتصالات بمفردها، عبر إطلاق استراتيجية قومية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشجع المستثمرين على الدخول للقطاع، وتحفيز الشباب على الابتكار والاختراع وتقديم الحلول الخدمية للمواطنين.
واعترض شعيرة على التأجيلات المستمرة لبعض المشروعات المعلقة بالقطاع، ومنها مشروع بطاقات الرقم القومى الذكية التى تم الإعلان عنها منذ عام 2007 ولم يتم تطبيقها حتى الوقت الحالى.
أوضح رئيس لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال، أن المشروع سيسهل كثيراً على المواطن، إذ سيكون بمقدوره الانتهاء من جميع الإجراءات بشكل إلكترونى دون الذهاب للمصالح والمؤسسات كما هو الوضع الحالى.
وشدد على ضرورة وضع مهمة “العمل على إحداث طفرة فى القطاع التكنولوجى بنسبة لا تقل عن 10%” ضمن أولويات وزارة الاتصالات حالياً، عبر تقديم مزيد من الحلول والخدمات التكنولوجية بجميع القطاعات.
وأضاف: “لابد أن تتجه الوزارة نحو ميكنة الخدمات التكنولوجية لجميع المستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية خلال السنوات القليلة المقبلة”، لافتاً إلى ضرورة إنشاء أكثر من مركز إبداع لتحفيز الشباب الصغار على التفكير والإبداع التكنولوجى.
أوضح شعيرة، أن أهم أولويات لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال، هو وضع استراتيجيات ومقترحات تساهم فى تشجيع أفكار الشباب، والتقدم بها للوزارات والجهات المعنية بذلك.
وكشف أن إجمالى أعضاء لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال يبلغ 15 عضواً فى تخصصات مختلفة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً أن الهدف الأساسى من تواجد اللجنة فى جمعية رجال الأعمال، هو الوصول لمجتمع تكنولوجى متقدم يخدم جميع القطاعات الأخرى لتيسير المهام على المواطنين.
وتوجد فرص استثمارية ضخمة بقطاع تكنولوجيا المعلومات خصوصا فى تقديم خدمات المدن الذكية والتعهيد و”الكول سنتر”، موضحاً أن هذه المجالات تعد المستقبل والتوجه العالمى.
كما شدد على ضرورة الحد من الاعتماد على استيراد المنتجات التكنولوجية، وأن يكون هناك توجه نحو التصنيع المحلى.
ووفقاً لشعيرة، فإن خطة الدولة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس الجديدة، تهدف إلى تشجيع المستثمرين لإقامة مصانع للإلكترونيات بها.
ولفت إلى ضرورة سن قوانين وتشريعات تساهم فى توجيه المستثمرين نحو الصناعات التى يحتاجها السوق المحلى، والعمل على تنمية الطلب المحلى ورفع قدرة الشركات العاملة بمختلف القطاعات خاصة تكنولوجيا المعلومات.
كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بالحلول التكنولوجية الأمنية التى تعد واحدة من ركائز الأمن القومى للبلاد، موضحاً أن هذا المجال مازال يحتاج مزيداً من الاستثمارات والابتكارات.
استبعد شعيرة نمو جميع القطاعات الاقتصادية، خاصة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قبل انعقاد مجلس النواب الجديد، مؤكداً أن التشريعات والقوانين التى ستلزم كل قطاع بالسير على نهج واضح، لا ترى النور إلا بحلول مجلس البرلمان القادم.
واعتبر مشاريع “PPP”، وهى الشراكة مع القطاع الخاصة، من أكثر الحلول الإيجابية التى ستساهم فى حدوث حركة ونشاط السوق المحلى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.
ومشروعا السجل التجارى والتوثيق العقارى اللذان طرحتهما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنظام الـPPP هما بداية، ولابد من تعميم الفكرة على جميع المستشفيات والمدارس وإجراء ميكنة شاملة على الخدمات التكنولوجية للمؤسسات الحكومية.
وهذه المشاريع العملاقة سيتم تنفيذها من خلال تحالفات بين الشركات المحلية والأجنبية.