قالت شاهيناز رشاد مدير معهد الخدمات المالية، إن التطورات التشريعية الجديدة التى يشهدها قطاع التأمين تحتاج الى بناء القدرات لاستيعاب المنتجات الجديدة فى السوق، وهو ما يقوم به معهد الخدمات المالية حالياً من خلال تطوير البنية التدريبية للقطاع وتعزيز قدرات العاملين على التعديلات الجديدة.
أضافت رشاد على هامش الحلقة النقاشية نظمتها وكالة “Moody’s” لخدمة المستثمرين بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط لخدمات التقييم والمستثمرين (MERIS) حول تحديات وفرص نمو قطاع التأمين المصرى، أن تزامن الرؤية المشجعة لتقرير موديز الأخير عن فرص النمو فى السوق المصرى مع وجود تعديلات تشريعية على القانون 10 لسنة 1988 خاصة بالنسبة لأنشطة التأمين التكافلى والرعاية الصحية يؤكد أن هناك طفرة متوقعة فى القطاع الفترة القادمة.
أوضحت ان المعهد نظم مؤخراً حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة للعاملين بالشركات التكافلية لتطوير السوق ورفع الكفاءة البشرية ليستوعب التشريعات التى تحدث فى السوق المحلى.
أشارات إلى أن المعهد طور البرامج التدريبية للعاملين بقطاع الوساطة تضمنت مستويين للتدريب، فيما يستعد المعهد حالياً لتنظيم دورة للمستوى الثالث لتنمية المهارات خاصة ان الوسطاء يمثلون 40% من قنوات توزيع شركات التأمين.
قالت رشاد، إن المعهد يركز حالياً على تطوير قدرات العاملين بالقطاع على نظام التأمين البنكى بعد صدور الضوابط الخاصة بتفعيلها ممن البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية تعد من المنتجات الجديدة.
قالت إن المعهد أجرى شهادة معادلة مع مؤسسات دولية تلبى احتياجات العاملين بالقطاع.
أضافت أن المعهد يتعاون حالياً مع الاتحاد المصرى للتأمين وجمعية الوعى التأمينى لنشر الوعى بأهمية التأمين كأحد الأدوات غير المصرفية ورفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى، والتى لا تتجاوز 1%حالياً.
وفى سياق متصل قالت رشاد، إن المعهد خاطب أكثر من جهة للمشاركة فى مؤتمر للتوريق الذى يستعد المعهد تنظيمه خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب تعديلات سوق المال.
أوضحت أن المؤتمر يستهدف التعرف على الفرص المتنامية لشركات التأمين للاستثمار فى لسوق السندات، والذى بلغ 5.5 مليار جنيه.
