أدت هشاشة الاقتصاد العالمي، وضعف الظروف الاقتصادية فى الولايات المتحدة، والبيانات الأخيرة من بعض مسئولى مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي)، إلى ازدياد الاقتناع بأنه لن يتم رفع أسعار الفائدة العام الجارى.
قال محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمي، فى مقال له بوكالة أنباء «بلومبيرج»، إن من يتوقعون حالياً، أن «الاحتياطى الفيدرالي»، سيؤجل أول ارتفاع فى أسعار الفائدة منذ نحو 10 سنوات حتى مارس 2016، ربما يخطئون قراءة السياق الدولى والمحلي.
ويؤدى الحد من الطلب على الصادرات وانخفاض أرباح الشركات من المبيعات الخارجية وضعف الاقتصاد العالمى إلى كبح جماح توسع الاقتصاد الأمريكي، ولكن حجم ونطاق تداعيات ذلك يعد باهتاً، مقارنة بتأثير التطورات المحلية.
وفى الواقع، لن تدخل الظروف العالمية فى اعتبار مسئولى «الفيدرالي» سوى تدخل هامشي، إلا حال مساهمة هذا الضعف فى اضطرابات الأسواق العالمية.
وعلى سبيل المثال، أثارت المخاوف الاقتصادية بشأن الصين التقلبات المالية خلال الأسابيع التى سبقت اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فى منتصف سبتمبر الماضي، وكانت تلك الانخفاضات والارتفاعات المضطربة فى أسعار الأسهم أسباباً مهمة بالنسبة للبنك المركزى ليقرر عدم رفع أسعار الفائدة آنذاك.
ويقول «العريان»، إن الأسواق، حالياً، فى وضع أفضل والعوائق الخارجية لم تعد قوية، رغم أن النمو لم ينتعش فى الصين وباقى الدول الناشئة.
وبعد البداية البطيئة المحبطة فى أعقاب الأزمة، كان أداء الاقتصاد الأمريكى فى توفير فرص عمل مثيراً للإعجاب، ولكن المزيد من التقدم يعتمد على القضايا الهيكلية المهمة التى ليس من السهل أن تعالجها سياسة «الاحتياطى الفيدرالي».
وفى الوقت ذاته، فإن ضغوطات الأجور والتضخم بدأت فى الازدياد، ولكن بوتيرة أكثر اعتدالاً، والمخاوف بشأن الإفراط فى المجازفة، وهو التأثير الجانبى غير المقصود الناجم عن استخدام البنك المركزى السياسة غير التقليدية لفترة طويلة، أبعد ما تكون عن التلاشي.
وبوجه عام، فمن السابق لأوانه الحكم على قرار «الفيدرالي» فى ديسمبر، بخلاف التنبؤ بأنه سيؤجل قرار رفع الفائدة حتى مارس المقبل، ولن يؤكد هذا الأمر إلا مزيد من علامات ضعف الاقتصاد المحلى، وعودة عدم الاستقرار إلى الأسواق المالية المحلية.
