نظم معهد الخدمات المالية الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل العقارى اليوم ورشة عمل المعايير المصرية للتقييم العقارى.
وقالت د. شاهيناز رشاد، مدير المعهد، إن الورشة تهدف لنشر الثقافة والتوعية بأحدث المستجدات بالسوق المحلى والاتجاهات الدولية الحديثة Best Practices، وتفعيل دور المعهد فى دعم مهارات القائمين على نشاط التمويل العقارى وإكسابهم أفضل الممارسات، وذلك عن طريق إعداد الدورات التدريبية المتخصصة والمعتمدة فى هذا المجال وبالأخص المقيم العقارى.
وأضافت رشاد فى بيان صحفى للمعهد أن ورشة العمل ناقشت الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى والمذكرة الاسترشادية لطرق التقييم وميثاق قواعد السلوك وشرف المهنة لخبراء التقييم العقارى ومعايير التقييم.
وتشمل المعايير معيار رقم (1) التقييم لحساب القيمة السوقية ومعيار رقم (2) التقييم لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية ومعيار رقم (3) إعداد تقرير التقييم. جدير بالذكر انه ساهم فى فعاليات ورشة العمل اليوم مجموعة كبيرة من الخبراء فى مجال البنوك وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى وشركات التأمين وصناديق الاستثمار.
وفى نفس السياق أشارت رشاد إلى أن أهميّة ورشة العمل تأتى فى ضوء صدور أول معايير وطنية للتقييم العقارى بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 39 لسنة 2015 تتفق والمعايير الدولية والتى تمثل نقلة نوعية فى أعمال التقييم العقارى تطبق على عمل جميع خبراء التقييم العقاري.
وقالت إن مصر أصبح لديها لأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقارى من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها والتى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالى سواء فى العمل المصرفى بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقارى وشركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى لأعمالها، إضافة إلى نشاط التأمين.
وتمثل تلك المعايير اضافة مهمة للاستثمار والتقييم العقارى ستساهم فى تقدم وازدهار السوق العقارى الذى هو أحد أهم مصادر الثروة فى جمهورية مصر العربية والوطن العربى.
