“شيفورليه” في صدارة أكثر السيارات مبيعات بـ 47.2 الف وحدة مباعة
قدر مجلس معلومات سوق السيارات “الأميك” مبيعات التسع أشهر الأولى من العام الجارى بـ 209 ألف سيارة، مقابل 210.5 ألف بنفس الفترة من العام الماضى، وبنسبة تراجع قدرها 1%.
ووصلت مبيعات السيارات الملاكى الى 146.4 ألف وحدة، مقابل 147.7 ألف سيارة بنفس الفترة من العام الماضى، بنسبة انخفاض 1%، بينما قُدرت مبيعات الأتوبيسات بـ 24.9 ألف أتوبيس، مقابل 22.8 ألف وحدة مباعة بالفترة بين يناير و سبتمبر من العام الماضى بارتفاع 9%، فيما تراجعت مبيعات الشاحنات 6% ببيع 37.7 ألف شاحنة مقابل 40 ألف بالفترة المماثلة بالعام الماضي.
وبحسب تقرير«الأميك» الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، تصدرت «شيفروليه» السوق بإجمالى 47.2 ألف سيارة، تلتها بالمركز الثانى «هيونداى» بـ 34.7 ألف سيارة، وأقتنصت نيسان المرتبة الثالثة علي حساب «تويوتا»، حيث حققت “نيسان بإجمالى 18.7 ألف سيارة، وجاءت «تويوتا» بالمركز الرابع بإجمالى 18.4 ألف سيارة بتراجع ملحوظ عن أدائها خلال الفترة المثيلة، والتى شهدت بيع 20 ألف سيارة، فيما جاءت ارتفعت “رينو” للمركز الخامس بـ 12.4 الف سيارة علي حساب «سوزوكى» والتي هبطت الي المركز السادس بـ 12.4 ألف سيارة.
وتلتها “كيا” بالمركز السابع بـ 9.8 ألف سيارة، وجاءت «ميتسوبيشي» بالمرتبة الثامنة بـ 8.6 ألف سيارة، فيما جاءت «جيلي» بالمرتبة التاسعة لتحقق 5.8 ألف سيارة، لتأتى «سكودا» بالمرتبة العاشرة بـ 5.1 ألف سيارة.
وانخفضت مبيعات السيارات المحلية 11.4% بنهاية الربع الثالث من العام الجارى ليصل إجمالى 94.9 ألف سيارة مقابل 107.1 ألف بالفترة المقابلة من العام المنصرم، بينما بلغت مبيعات السيارات المستوردة 114.1 الف وحدة مقابل 103.4 ألف سيارة فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
من جانبه قال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك»، إن بيانات الشركات المرسلة الى «الاميك» لهذا العام بها مبالغات كبيرة، وتحديدا خلال النصف الأول من العام الجارى، مضيفا أن بعض الوكلاء اتجهوا إلى المغالاة فى الأرقام الخاصة بمبيعاتهم، فى محاولة لتحسين وضعهم فى السوق.
وأشار الى أن بعض الشركات أصبح لديها مخزون مرتفع نتيجة قلة الطلب على السيارات وهذا ما يتنافى مع تقرير مبيعاتها الذى تقدمه لـ«الأميك».
وتوقع مسروجة أن الربع الأخير من العام سيسجل انخفاضا بقيم أكبر وذلك عندما تصحح الشركات من تقاريرها النهائية لتتطابق مع أرقام مبيعاتهم الحقيقية المقدمة للشركات الام، حيث تتدخل الأخيرة فى عملية مراجعة مبيعات وكلائها الختامية.
أوضح الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، أن بعض الوكلاء اتجهوا الى إلغاء طلبات الاستيراد من الشركة العالمية خلال الأربعة شهور الماضية وذلك بسبب أزمة الدولار وصعوبة فتح اعتمادات مستندية، بالإضافة إلى ارتفاع المخزون.
أضاف أن سياسة التسعير الخاطئة من جانب الوكلاء أصبحت غير منطقية مقارنة بالسعر الحقيقى للسيارة، وتتم دون مراعاة المستهلك.
وتوقع تراجع مبيعات سوق السيارات بنسبة تتراوح بين 5 و8% بنهاية العام الجاري.
