«المستثمرين» يجهّز مذكرة بمشاكل الصناعة لعرضها على «قابيل» منتصف نوفمبر
توفير الأراضى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرز مطالب الاتحاد
وافقت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بشكل مبدئي، على مقترح اتحاد جمعيات المستثمرين، بإنشاء صندوق استثمار لترفيق المناطق الصناعية يموله أعضاء الاتحاد.
وقال سطوحى مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إن الاتحاد يعد، حالياً، دراسة جدوى الصندوق المقترح إنشاؤه، تمهيداً لإرسالها للمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة منتصف نوفمبر الجاري.
وأوضح «مصطفى»، أن أعضاء اتحاد المستثمرين سيسهمون فى تمويل رأسمال الصندوق، فيما تتولى وزارة الصناعة والتجارة الإشراف المباشر عليه، وتحديد نطاق عمله.
وفقاً لعضو الاتحاد، يسهم الصندوق الجديد فى تمويل ترفيق الأراضى بكافة المدن الصناعية خاصة الصعيد وتوفيرها بأسعار مناسبة، كبديل للمطور الصناعى الذى اعتبره أحد معوقات الاستثمار الحالية. يأتى ذلك فيما يجهّز اتحاد المستثمرين مذكرة مفصلة بمشاكل الصناعة والمستثمرين استعداداً لعرضها على وزير الصناعة فى موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري. وقال «مصطفى»، إن المذكرة تتضمن قائمة بأسماء المصانع والمنشآت السياحية التى تعانى أزمات تمويلية أو تراكماً لفواتير المياه والكهرباء والغاز، إضافة الى المشاكل التى يعانى منها الاستثمار بشكل عام حالياً.
واعتبر أن أزمة الأراضى المرفقة أبرز معوقات الاستثمار فى السوق المصري، حيث يصل سعر المتر الصناعى بنظام المطور إلى 1800 جنيه، مقابل 4 دولارات فقط بالسوق الأمريكي، و6 يورو فى أوروبا.
ووافقت وزارة الصناعة، مؤخراً، على تشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد ووزارة الصناعة، لبحث مشاكل المستثمرين، ومن المقرر أن يجتمع وزير الصناعة مع أعضاء الاتحاد منتصف الشهر الجارى لبحث عمل اللجنة.
وقال علاء السقطي، رئيس جمعية شباب مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن أزمة التمويل ودراسات جدوى المشروعات تعدان أبرز المعوقات التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.
وأشار «السقطى» إلى أن وزير الصناعة اجتمع بعدد من أعضاء اتحاد المستثمرين الأسبوع الماضي، وأكد أن مركز تحديث الصناعة سيكون له دور الفترة القادمة فى تمويل وإعداد دراسات جدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
