استأنف عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، اليوم الأحد، العمل بجميع الأقسام بصورة كاملة وطبيعية، بعد توقف دام 11 يوماً فى إضراب مفتوح عن العمل، وعادت الحياة إلى مصانع الشركة، التى يعمل بها نحو 19 ألف عامل.
وكان وزير القوى العاملة، جمال سرور، قام بزيارة إلى محافظة الغربية منذ أيام، بناءً على تكليف من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لبحث أزمة العاملين بالشركة، والتقى المحافظ سعيد مصطفى كامل، وعقد اجتماعاً معه، ضم ممثل وزير الاستثمار، والمسئولين عن المحافظة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وإدارة الشركة، ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة.
وأكد وزير القوى العاملة، أنه وعد عقب هذا الاجتماع باتخاذ قرار مناسب لحل أزمة العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، خلال 48 ساعة من استئناف العمل بالشركة بصورة كاملة وطبيعية.
في سياق متصل قال مجدي عبد الفتاح رئيس النقابه العامة للعاملين بالغزل والنسيج بإتحاد عمال مصر أن الحكومة ممثله في الشركة القابضة للغزل والنسيج قد ارسلت تعليمات لادارة الشركتين بصرف علاوة ال١٠ ٪ للعاملين بهما أسوة بجميع العاملين فى شركات قطاع الأعمال الاخرى عقب فض الاضراب وبدء العمل بهما
أن عمال شركتى غزل المحلة وكفر الدوار تعاهدوا على مواصلة العمل وتعويض الخسائر الناتجة عن أيام الاضراب خلال الايام الاخيرة .
واَضاف رئيس النقابة الى أنهم تقدموا بملف كامل يتضمن المشاكل التى يعانى منها قطاع غزل والنسيج فى مصر خلال السنوات الاخيرة للجنة المشكلة من قبل الحكومة لاصلاح صناعة النسيج برئاسة المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للنسيج الاسبق
وتابع أن علي رأس تلك المشاكل تهريب البضائع وعدم ملائمة القطن المزروع للصناعة بجانب الرسوم الجمركية المنخفضة المفروضة على الملابس الجاهزة الواردة من الخارج بالاضافة للتوصيات المقترحة لحلها .
قال ناجي حيدرعامل بشركة غزل المحلة إلي ان العمال ملتزمين بمسؤلياتهم الاسرية ونتيجة عدم صرف رواتبهم حتي الان فضلاَ عن تعهد ادارة الشركة بصرف العلاوة فقد قرروا تعليق الاضراب .
وأوضح حيدر إلي ان تعليق الاضراب وبدء العمل جاء نتيجة لتعهد الشركة لهم باعلان منشور رسمي غداً بصرف العلاوة دون خصم التامينات الاجتماعية .
وتابع أن العمال متمسكه ايضاً باعلان موقف الشركة غداً ايضاً قرارها عودة المفصولين المطالبين بحقوقهم المشروعه وقامت الشؤن القانونيه بانهاء عقد عملهم قبل المده القانونيه لتحقيق الملفق لهم .