تعديل تشريعى خلال أيام بزيادة الرسوم الجمركية على 5 مجموعات سلعية
وزير الصناعة: لن نفرض حظر على أى واردات وزيادة الجمارك فى حدود الاتفاقات الدولية
تعتزم الحكومة إجراء تعديل تشريعى على التعريفة الجمركية لـ5 مجموعات سلعية خلال أيام للمحافظة على موارد البلاد من العملات الأجنبية.
وبلغت فاتورة الاستيراد على السلع نحو 50 مليار دولار خلال العام المالى 2014-2015 وفقاً لبيانات البنك المركزى.
وقال مسئول حكومى لـ«البورصة»، إن القرار المنتظر لرفع الرسوم الجمركية على السلع يشتمل على أصناف الملابس الجاهزة والأثاث والسكر الخام.
أضاف أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى على التعديلات المطلوبة وسيتم رفعها لرئيس الجمهورية لإصدارها.
وأوضح أن القرارات تتوافق مع مقترحات اتحاد الصناعات والمجمتع المدنى التى طالبت بزيادة الرسوم الجمركية على السلع حفاظاً على الصناعة المحلية وترشيد فاتورة الاستهلاك.
وأضاف أن الزيادات ستتراوح بين 5% و40% بحسب طبيعة كل سلعة، ولن تتجاوز الحد الأقصى المسموح به فى اتفاقيات التجارة الدولية التى وقعت عليها مصر.
وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أن هناك اتجاهاً لدى الحكومة لترشيد الواردات، خاصة للمنتجات التى لها شبيه محلى، لكنها لن تمنع استيراد منتجات معينة، لأن ذلك يتعارض مع قواعد اتفاقية التجارة العالمية.
أضاف فى مؤتمر صحفى عقده أمس، أن مصر لا تستطيع زيادة الرسوم الجمركية عن النسب الواردة فى الاتفاقية.
ورحب مستوردون ورؤساء شركات بالإجراء الحكومى المنتظر للحد من الواردات، والتى ستدعم موقف المنتجات المحلية، وقال محمد عبدالباقى مدير البيع بشركة الدقهلية للسكر، ان فرض رسوم جمركية على واردات السكر الخام، خطوة جيدة لضبط السوق، وتساهم فى تصريف المخزون من السكر الأبيض، متوقعاً ارتفاع أسعار الأسعار الموسم المقبل ليصل إلى 4250 جنيهاً بدلاً من 3800 جنيه حالياً وهى أسعار تتناسب مع تكاليف الإنتاج المحلية.
وأكد على ان واردات السكر الخام أثرت سلباً على مبيعات الشركات المحلية الأمر الذى رفع المخزون لديها ليصل الى 900 الف طن الموسم الحالى منها 490 ألف طن لدى شركات البنجر، وتوقع أن يتراجع حجم المخزون الموسم المقبل بنسبة 40% فى حالة فرض رسوم الجمارك على واردات الخام.
ومن بين المنتجات التى تتجه الدولة زيادة الرسوم الجمركية عليها الملابس الجاهزة، والتى بلغ حجم وارداتها خلال النصف الاول من العام الحالى 4.175 مليار جنيه، وتوقع يحيى زنانيرى رئيس شعبة الملابس والمنسوجات بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع اسعار الملابس المستوردة بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الملابس المستوردة يرفع من القدرة التنافسية للمصانع المحلية، ولكن يتعين عليها تقديم عروض وتخفيضات لجذب المستهلك المحلى، مشيراً إلى أن شعبة الملابس باتحاد الصناعات حصلت على موافقة شفهية من وزير الصناعة بزيادة الجمرك إلى 40% بدلاً من 30% المعمول بها حالياً.
واعتبر ماجد أحمد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، رفع الجمارك على واردات الأجهزة الكهربائية أمر غير مدروس، مؤكداً على أن أى زيادة فى الأعباء يتحملها المستهلك فى النهاية، كما ان المستورد يلجأ الى فتح مصانع تحت السلم للتجميع لتجنب الرسوم المفروضة على المنتجات تامة الصنع.
وبلغ إجمالى واردات الأجهزة الكهربائية خلال النصف الأول من العام الحالى 5.663 مليار جنيه، وأكد عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث على أن اتجاه الدولة لفرض رسوم جمركية على واردات الأثاث، يعظم من قيمة المنتج المحلى ويرفع من قدرته التنافسية محلياً بعد تراجع الأسواق التصديرية، بالإضافة الى توفير الدولار لاستيراد السلع الاساسية.
وأشار إلى ان السوق المحلى يعانى من غزو منتجات الأثاث المستوردة منخفضة السعر والتكلفة، حيث بلغ إجمالى واردات الأثاث خلال النصف الاول من العام 6.9 مليار جنيه، مؤكداً على انها اثرت بصورة كبيرة على مبيعات الشركات بالسوق المحلى.
وأضاف أن الإنتاج المحلى يغطى احتياجات السوق وهناك فائض كبير للتصدير، متوقعاً ان تساهم القرار حال صدورها فى انتعاش الصناعة المحلية وزيادة مبيعاتها، بما يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل.
