“المركزي” يخاطب البنوك بإعفاء مبادرة التمويل العقاري من رسوم الدمغة النسبية

خاطب البنك المركزي البنوك المصرية نهاية الأسبوع الماضى بإعفاء الوحدات السكنية الخاصة بمبادرة التمويل العقاري من رسوم الدمغة النسبية.

قال مسئول بالمركزى إنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية على اعفاء الوحدات السكنية بمبادرة التمويل العقارى الموجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل من رسوم الدمغة النسبية وتمت مخاطبة اتحاد البنوك بهذا الشأن وتم توجيه خطاب رسمى للبنوك الخميس الماضى.

وأوضح المسئول فى تصريح لـ«البورصة» أن هذا الإعفاء يشمل كل ما يخص التمويلات العقارية بالنظم العادية التقليدية وكذلك الإسلامية.

من جانبه قال محمود ادريس مدير إدارة التمويل العقارى ببنك فيصل الإسلامى إنه فى اطار التيسيرات التى تقوم الجهات المسئولة بالدولة بتوفيرها لمبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى تم اعفاء أرصدة القروض الممنوحة من البنوك والموجهة لمبادرة التمويل العقارى بما فيها صيغتا المرابحة والمشاركة من رسوم الدمغة النسبية على مدار العشرين عاما.

وأوضح ادريس فى تصريح لـ«البورصة» أن البنوك تلقت منشورا من اتحاد بنوك مصر الأسبوع الماضى، يفيد بالإعفاء من رسوم الدمغة النسبية التى تمثل عبئا على البنك والعميل، لافتا الى أن قيمة الدمغة يتم سدادها لوزارة المالية كل 3 شهور مناصفة بين البنك والعميل وتصل الى 10 آلاف جنيه يتم سدادها على مدار 20 عاما.

وأشار ادريس إلى أن هذا الإجراء سيحفز كثيرا من البنوك على المشاركة فى المبادرة بعد فترة من الإحجام عنها بسبب عدم تفعيل بعض بنودها.

وبحسب ادريس فإن هذه الخطوة تعتبر دعما اضافيا من الدولة لقطاع التمويل العقارى بما يساعد على اتساع نطاق المستفيدين بصورة أكبر ويعزز التمويلات الممنوحة من البنوك.

ولم تنعكس مساعى البنك المركزى الأخيرة فى تذليل العقبات أمام تنشيط مبادرة التمويل العقارى ونمو معدلات المنح من خلالها، ولم تتجاوز معدلات التمويل الممنوحة من جانب جميع البنوك المشاركة فى المبادرة 10% من إجمالى قيمة المحفظة المبدئية التى رصدها البنك المركزى بقيمة 10مليارات جنيه.

ويعقد البنك المركزى مع ممثلى البنوك المصرية اجتماعات دورية للوقوف على ابرز المعوقات والعمل على تذليلها إلا أن محافظ كبرى البنوك المشاركة فى المباردة لم تنم بالمعدلات المتوقعة.

ووافق البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العامة على منح ائتمان لـ 1787 وحدة سكنية فقط تندرج تحت الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بتمويل يصل الى 135 مليون جنيه، ويصل اجمالى التمويل الممنوح لمتوسطى الدخل الى 2.5 مليون جنيه لـ 12 عميلاً، فى حين يبلغ إجمالى حصة البنك من المبادرة 3 مليارات جنيه.