نفى مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وجود اتجاه زيادة الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات فى تعديلات مراجعة السلع التى لها بديل محلي.
قال عبد العزيز ان مبدأ رفع الرسوم الجمركية على السلع لا يتعارض مع ضوابط الاتفاقيات العالمية.
واضاف الى ان الأمانة الفنية للتعريفة قامت بمراجعة عدد من السلع التى لها بديل محلى وزيادتها الى حدود الالتزام سواء من 30 لتصبح 40%.
واشار خلال لقائه ممثلى الغرفة الأمريكية إلى أن الأمانة قامت برفع توصياتها الى الجهات المتخصصة لدراسة النظر بشأنها لإصدارها فى وقت لاحق.
واضاف ان المقترحات بالزيادة للرسوم جاءت فى ضوء دراسات سابقة لاتحاد الصناعات.
وتعتزم الحكومة إجراء تعديل تشريعى على التعريفة الجمركية لـ5 مجموعات سلعية خلال أيام للمحافظة على موارد البلاد من العملات الأجنبية.
وبلغت فاتورة الاستيراد على السلع نحو 50 مليار دولار خلال العام المالى 2014-2015 وفقاً لبيانات البنك المركزى.
وقال مسئول حكومى لـ«البورصة»، إن القرار المنتظر لرفع الرسوم الجمركية على السلع يشتمل على أصناف الملابس الجاهزة والأثاث والسكر الخام.
أضاف أن مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضى على التعديلات المطلوبة وسيتم رفعها لرئيس الجمهورية لإصدارها.
وأوضح أن القرارات تتوافق مع مقترحات اتحاد الصناعات والمجتمع المدنى التى طالبت بزيادة الرسوم الجمركية على السلع حفاظاً على الصناعة المحلية وترشيد فاتورة الاستهلاك.
