مواجهة أزمة زيادة الواردات بتفضيل المنتج المحلى
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن ضوابط وآليات رخص الأسمنت الجديدة التى أرسلتها الوزارة لمجلس الوزراء، مؤخراً، ألزمت هيئة التنمية الصناعية بطرح الرخص بجميع محافظات الجمهورية بما فيها القاهرة والإسكندرية، وعدم حصرها فى محافظات الصعيد بناء على رغبة وزارة الاستثمار.
وأوضح قابيل لـ«البورصة»، على هامش لقائه بأعضاء مجلس إدارة الغرفة الأمريكية، أن الوزارة أعدت آليات جديدة لرخص الأسمنت وأرسلتها لمجلس الوزراء لاعتمادها، لكنه لم يعلن موعداً نهائياً لطرح الرخص.
واستعرض وزير التجارة والصناعة استراتيجية عمل الوزارة الجديدة على أعضاء الغرفة الأمريكية، وقال إنه يستهدف تعميق الصناعة ورفع معدلاتها لتمثل 24% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 17% حالياً، وتنمية الصادرات 10% سنوياً، إضافة الى تقليل مدة الحصول على التراخيص لأقل من 634 يوماً.
وأشار الى تشكيل الوزارة مجموعة عمل لصياغة برنامج جديد لدعم الصادرات بدلاً من النظام الحالى «المعقد» الذى لم يفعل، موضحاً أن النظام الجديد سيراعى زيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية ودعم القطاعات التى تحظى بأولوية لدى الحكومة.
وأكد على التزام الحكومة بتوفير الغاز لجميع المصانع خلال الشهر الجارى، لتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، موضحاً أن بعض المصانع بدأت بالفعل استعادة العمل بطاقتها الطبيعية.
وذكر أن الحكومة تسعى إلى توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين بأسعار مناسبة ومنع الإتجار بالأراضى، لكنها لم تملك الميزانية الكافية لترفيق جميع المدن الصناعية ولا تملك السيطرة على السعر، ما يضطرها للاستعانة مرة أخرى بالمطور الصناعى بضوابط جديدة.
وفيما يخص اتجاه الحكومة لزيادة الجمارك على الواردات.
أكد قابيل، أن الحكومة لن تستطيع زيادة الرسوم الجمركية على الواردات دون أسباب لأنها ملتزمة باتفاقيات تجارة دولية، وأوضح أن الحكومة ستواجه أزمة الواردات بتفضيل المنتجات المحلية ذات المثيل المحلى فى المشتريات الحكومية.
