أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة،اهتمام الحكومة الكبير بتشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتقديم مزيد من الحوافز لتعميق التصنيع المحلى للسيارات وجذب مزيد من الشركات العالمية للعمل داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وقال ان الاستراتيجية الجديدة للسيارات التى تتم مناقشتها وإعدادها حالياً تعتمد بشكل كبيرعلى زيادة الإنتاج والتصدير والتحول من عملية التجميع الى التصنيع الكامل للسيارات والعمل على زيادة نسبة المكون المحلى والوصول بنسبة التصنيع المحلى داخل السيارات من 45% الى 60%، بالإضافة الى انشاء مصانع ووحدات انتاجية كبيرة واستغلال الوفرات الإنتاجية الكبيرة للتصدير خاصة فى قطاع مكونات السيارات التى تستطيع ان تنافس بقوة فى العديد من الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع اعضاء غرفة الصناعات الهندسية ورؤساء وممثلى عدد من شركات السيارات العاملة داخل السوق المصري لبحث اهم التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الصناعات الهندسية واهم الحلول المناسبة لها.
واشار الوزير الى ان الصناعات الهندسية المصرية تمتلك الإمكانات والقدرات التى تستطيع بها ان تحقق نجاحات على المستويين المحلى والعالمى، مشيرا الى ان العديد من المصانع التى تعمل داخل هذا القطاع قطعت شوطاً كبيراً نحو التطوير وامتلاك التكنولوجيا وانتاج منتجات عالية الجودة احتلت بها مكانة متميزة داخل العديد من الأسواق التصديرية.
وأوضح الوزير ان مصر بما تمتلكه من مقومات اقتصادية وجغرافية يجعلها قبلة لاستقبال كبرى شركات السيارات العالمية للإنتاج من مصر باعتبارها محور ارتكاز للتوجه نحو مختلف الأسواق العالمية وبمزايا تفضيلية من خلال ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مثل اسواق الاتحاد الأوروبى وافريقيا والدول العربية.
وطالب الوزير رؤساء وممثلى شركات السيارات بإعداد ورقة عمل حول رؤيتهم لتطوير والارتقاء بهذه الصناعة واهم المتطلبات والاحتياجات اللازمة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وزيادة الاستثمارات داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه اكد المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات حرص الغرفة على التنسيق مع الوزارة لدعم وتنمية صناعة السيارات خاصة وان هذه الصناعة تعد من الصناعات الأساسية والتى توفر الآلاف من فرص العمل، كما تم ضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع سواء فى مجال تجميع السيارات او فى قطاع الصناعات المغذية وهو ما يجب الحفاظ عليه خاصه فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه هذه الصناعة حالياً.
كما اشار الدكتور رءوف غبور، عضو مجلس ادارة الغرفة، الى اهمية مساندة وزارة الصناعة لصناعة السيارات خاصة خلال هذه المرحلة، حيث تواجه الصناعة عددا من التحديات اهمها توفير الاعتمادات البنكية بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات المصانع والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها.
ولفت المهندس فريد الطوبجى، عضو مجلس ادارة الغرفة، الى اهمية الارتقاء بمعايير الجودة لصناعة السيارات ومكوناتها باعتبارها الأساس لتنمية هذه الصناعة ليس بغرض الإنتاج للسوق المحلى فقط وانما للنفاذ الى الأسواق الخارجية.
