قال عمر حسن، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، إن معاشات التضامن تستهدف رفع مستوى المعيشة للمستحقين.
وأضاف أن معاشى كرامة وتكافل يعدان استكمالاً لحزمة برامج للحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الزيادة التى تمت إضافتها للأجور بنسبة 30% عام 2013 غير طبيعية، وأنها عبء كبير على الصناديق.
وأوضح خلال الندوة التأمينية، أنه لابد أن يكون هناك نظام جيد للأجور، كما أن الزيادة التى تقدر بنحو 3% للأجر المتغير تعد إضافة كبيرة للمعاشات.
ولفت إلى توازن نظام الأجر، كما أن السنة الحالية لا توجد فيها أى زيادات على المعاشات.
وقال حسن، إن الحفاظ على المال العام يعد المهمة الأساسية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وناشد حسن العاملين بالمناطق التأمينية التابعة لصندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومى ضرورة توعية المشتركين والمؤمن لهم بحقوقهم التأمينية.
وأشار إلى أن المعاش المكبر يكون على رغبة المؤمن عليه، والذى تتحدد قيمته على حسب مدة تمويله للصندوق.
ومن جانبه، أوضح محسن طنطاوى، الخبير التأمينى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ان المؤمن عليه يستحق المعاش فى حالة العجز الكلى بمجرد انتهاء الخدمة. ويشترط ثبوت العجز الكامل خلال سنة من ترك الخدمة، وقبل بلوغ سن الستين، وفقاً لطنطاوي.
وأوضح خلال الندوة المنعقدة بمقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن حالات العجز الجزئى المنهى للخدمة يتم استحقاق المعاش عنه بعد صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
وأضاف: «يستثنى من ذلك أفراد هيئة الشرطة»، حيث تخضع للوائح خاصة.
ولفت إلى اشتراط وجود تقرير من اللجنة الطبية يقر العجز الكلى.
