عنانى: سعر الطن بلغ 3500 جنيه مقارنة بـ2900 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين
توقع متعاملون فى قطاع المواد الغذائية ارتفاع أسعار المكرونة بنسبة تتراوح من 10 إلى %15 خلال الفترة المقبلة بعد ارتفاع تكلفة استيراد القمح، المستخدم فى صناعتها، بجانب انخفاض حجم الواردات على خلفية أزمة الدولار.
وتوقعت شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات زيادة أسعار المكرونة فى الأسواق فى ظل استمرار تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار وعدم تدبير الاعتمادات المستندية لشركات استيراد القمح.
قال أحمد عنانى رئيس شعبة المكرونة بغرفة صناعة الحبوب، إن أسعار المكرونة شهدت ارتفاعاً ليصل سعر الطن 3500 جنيه مقارنة بـ2900 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين.
وتوقع زيادات جديدة حال استمرار زيادة سعر الصرف بنسب تصل إلى %30.
وارتفع سعر طن القمح بالأسواق إلى 2250 جنيهاًَ مقارنة بـ1850 و1700 خلال الشهرين الماضيين، ما أدى لزيادة سعر طن المكرونة.
أضاف عنانى، أن طن المكرونة سيرتفع إلى 4 آلاف جنيه خلال الأيام المقبلة فى حالة عدم ضبط سوق صرف الدولار وتوفيره للمستوردين.
أشار إلى حالة استياء أصحاب مطاحن %72، نتيجة ارتفاع سعر القمح المستورد بسبب صعوبة تدبير الدولار، ما أدى إلى توقف نحو %80 من إجمالى المطاحن البالغ عددها 200 مطحن.
وقال وجدى المشد رئيس شركة هرمانة للمكرونة، إن ارتفاع أسعار الدقيق أثر بشكل سلبى على أسعار المكرونة، حيث تمثل مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم بكميات تبلغ 8 ملايين طن سنوياً لمواجهة حجم الاستهلاك البالغ 14
مليون طن.
أضاف أن مصانع المكرونة تعتمد بشكل كلى فى عمليات التصنيع على الدقيق المستخرج من القمح المستورد، ما يجعلها مرتبطة بسعر الدولار ومدى توافره.
وخصصت الحكومة نحو 9.1 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى لاستيراد 4.3 مليون طن من القمح، مقارنة بـ11.11 مليار جنيه لشراء 5 ملايين طن العام الماضى.
وقدرت الموازنة الحالية متوسط السعر العالمى لطن القمح بنحو 265.2 دولار، مقارنة بـ274.1 دولار فى الموازنة السابقة.
وتعتمد مصر على أكثر من دولة لاستيراد القمح، أبرزها روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا.
وذكر أن ما يشهده سوق القمح دفع أسعار الدقيق إلى الارتفاع بنسبة لا تقل عن %25، وفى حالة استمرار الأوضاع الحالية ستتوالى الزيادات.
وقال هشام أبوالدهب صاحب مطاحن أبوالدهب، إن ارتفاع الدولار أدى إلى أزمات فى غالبية القطاعات التى ترتبط بعمليات استيراد، والتاثير الأكبر يظهر فى القمح المستخدم فى صناعة الخبز والمكرونة.
أضاف أنه من أكثر من 5 أشهر لم يتم فتح اعتمادات مستندية كافية لعمليات استيراد القمح المستخدم فى التصنيع.
وشدد أبوالدهب على ضرورة معرفة الفارق بين القمح المستورد من الخارج للقطاع العام ومطاحن %82 الذى يتم توفير اعتمادات مستندية كافية لتغطية جميع احتياجاته، وبين القمح المستورد لمطاحن %72 التابعة للقطاع الخاص.
أوضح أن مصر تستورد ما يقرب من 12 مليون طن شهرياً حصة القطاع الخاص منها حوالى 5 ملايين طن مطالباً بضرورة توفير الدولار للمصانع التى تضم حجم عمالة كبير.
أشار إلى أن أغلب المطاحن لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، نظراً لعدم توافر القمح وتوجد مطاحن توقفت عن العمل.
وقال إن سعر القمح المستورد ارتفع بقيمة تتراوح من 300 إلى 500 جنيه للطن ليصل سعره 2250 جنيهاً.
