“قابيل”: الوزارة تشكّل مجموعة عمل لإعداد ملامح النظام وإسناده لمكتب استشارى لصياغته بما يتناسب مع رغبة “المجالس”
400 مليون جنيه مستحقات لقطاع الكيماويات منذ يونيو 2014
“تصديرى الكيماويات” يعد مذكرة بمقترحات القطاع للبرنامج الجديد
شكلّت وزارة التجارة والصناعة، مجموعة عمل تضم عدداً من رؤساء المجالس التصديرية، لصياغة برنامج جديد لدعم الصادرات، بدلاً من النظام الحالى الذى وصفه المصدّرون بـ”المعقد والمعرقل” لعمل الشركات.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة لـ”البورصة”، إن الوزارة تستهدف الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد لدعم التصدير فى أقرب وقت ممكن، تمهيداً لبدء العمل به خلال العام المالى المقبل.
وأضاف قابيل أن الوزارة مستمرة فى العمل بالنظام الحالى للدعم حتى انتهاء العام المالى الجارى، وإنها ستبدأ العام المقبل فى تعديل المنظومة بشكل كلى.
وعلمت “البورصة” أن وزارة الصناعة تنتظر انتهاء مجموعة العمل من صياغة بنود البرنامج الجديد، استعداداً لعرضها على مكتب استشارى لصياغتها بما يتناسب مع جميع المجالس التصديرية.
وخاطبت وزارة الصناعة -أغسطس الماضى – وزارة المالية لرفع مخصصات المساندة التصديرية الى 3.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 2.6 ملياراً العام المالى الماضى بزيادة %30، على أن يتم تخصيص الزيادة لصرف المساندة المتأخرة من العام الماضى.
وذكر بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، أن صندوق دعم الصادرات بدء صرف 400 مليون جنيه من المساندة المتأخرة للشركات خلال شهر سبتمبر الماضى، و200 مليون خلال أكتوبر، وأنه يرصد صرف 300 مليون الشهر الجارى.
وتعكف الوزارة على إعداد استراتيجية جديدة للصناعة تتضمن رفع معدل النمو الصناعى لنحو 24% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل %17 حالياً، وزيادة الصادرات 10% سنوياً.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن المجلس يعد مذكرة توضح تضرر شركات القطاع من نظام دعم التصدير المعمول به حالياً، ومقترحات النظام الجديد المزمع إصداره الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضها على وزارة الصناعة.
وأضاف أبوالمكارم أن مذكرة التعديلات تضمنت زيادة دعم المعارض الخارجية، وربط نسبة المساندة بحجم المبيعات والصادرات والقيمة المضافة لكل قطاع.
وذكر أن قانون دعم الصادرات المعمول به حالياً يتناسب مع بعض المجالس وليس جميعها، مشيراً الى أن الشركات أعضاء المجلس لديها مستحقات متأخرة منذ يونيو 2014 تزيد على 400 مليون جنيه، وتم سداد ملبغ ضئيل منه فقط.
وحقق قطاع الصناعات الكيماوية 2.1 مليار دولار صادرات حتى نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 3.1 مليار الفترة نفسها العام الماضى، بتراجع %33.وبلغ إجمالى الصادرات 13.8 مليار دولار حتى سبتمبر الماضى، مقابل 17.2 مليار دولار الفترة نفسها العام الماضي، بتراجع %19.
وقال مصطفى النجارى، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجالس التصديرية تتعاون مع وزارة الصناعة لإعداد استراتيجية للصادرات حتى 2020.
وفقاً للنجارى تتضمن الاستراتيجية الجديدة للصادرات اّليات لتسهيل برامج الدعم ورد الأعباء، وزيادة المساندة التصديرية، إلى جانب العمل على حل مشكلة المصانع المتوقفة، وتحسين حركة اللوجيستيات، وتسهيل ومتابعة نتائج الدعم.
وكان منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة السابق، وضع إستراتيجية لرفع الصادرات الى 42.5 مليار دولار بنهاية 2018، بمتوسط نمو %15 سنوياً، بواقع تسجيل 28 مليار دولار خلال 2015، ترتفع الى 32 مليار دولار خلال 2016، و 37 ملياراً 2017، لتصل إلى 42.5 مليار دولار بنهاية 2018.وإستبعد المصدّرون تحقيق إستراتيجية “عبد النور” فى ظل نظام دعم الصادرات المعمول به حالياً، لكنهم أبدوا تفاؤلاً من تحقيقها حال صياغة برنامج جديد.
وقال حمدى الطباخ، عضو المجلس التصديرى للمفروشات، إن أعضاء المجالس التصديرية طالبوا الوزير الجديد فور تكليفه بالرجوع للنظام القديم لدعم الصادرات وإلغاء العمل بالنظام الحالى.
وأوضح الطباخ أن النظام القديم فى دعم الصادرات كان يخصص %10 دعماً للمصدرين، فيما نص النظام المعمول به حالياً على تخصيص %5 فقط للتصدير، و%5 حوافز موزعة على اكثر من بند، أبرزهم استخدام التكنولوجيا الحديثة، والقيمة المضافة، والعمل بالصناعات كثيفة العمالة والمناطق النائية.
وأشار إلى أنه على الرغم من توافق كل أطراف مجموعة العمل على قرار الرجوع للنظام القديم لدعم الصادرات فإن وزير الصناعة الجديد لم يعتمد قرار اللجنة حتى الآن ويسعى لبرنامج جديد.
وقال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجالس التصديرية لم تحصل على أى من مستحقاتها المالية من وزارة الصناعة منذ شهر يونيو 2014، رغم تصريحات المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة بصرف نحو 600 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين.
وتراجعت صادرات الصناعات الهندسية الى 1.8 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار، بانخفاض %15 منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضى.
يأتى ذلك فيما طالب الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، بضرورة إنشاء مراكز لوجيستية بعدد من الدول الإفريقية لدعم الصادرات، خاصة بعد خسارة الأسواق العربية.
