شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، فى مؤتمر أبو ظبي الدولى للبترول “أديبك 2015” الذى بدأت فعالياته بمدينة أبوظبى، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار «الابتكار والاستدامة فى عالم الطاقة الجديد».
وأوضح «الملا»، أن الابتكار على المستوى العالمى فى تكنولوجيا الطاقة يحدث بصورة أسرع من المتوقع، والذى يمكن أن يسهم فى زيادة معدل النمو الاقتصادى وتحسين الاستدامة.
وذكر أن الابتكار التكنولوجى أسهم إيجابياً فى إنتاج الغاز والزيت من المصادر غير التقليدية (الطفلة ورمال القار) والذى كان من قبل أمراً فى غاية الصعوبة ومكلفاً، وأصبح الآن من أهم متغيرات سوق الطاقة العالمية، فضلاً عن أهمية الابتكار فى مختلف مراحل صناعة البترول والغاز، موضحاً أن المستقبل يحمل فى طياته مزيداً من التقدم فى هذا المجال.
ولفت إلى أن وزارة البترول تتبنى برنامجاً لبناء قاعدة علمية فعالة لاستيعاب والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج ونظم التدريب الحديثة وتنمية مهارات الكوادر المصرية المتخصصة فى مختلف الأنشطة البترولية، فضلاً عن دعم التعاون مع مراكز البحث التكنولوجية المحلية والعالمية مع كبرى شركات التكنولوجيا العاملة فى مصر، لتعزيز بناء الطاقة ودعم هذا المجال.
وأكد أنه لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل ونظام طاقة عالمى مستدام، فإن الحكومات تحتاج إلى سياسات جديدة للطاقة يتم التخطيط لها من الآن حتى عام 2030، لمواجهة تأمين الزيادة المطردة فى استهلاك الطاقة والعمل على تغيير خليط الطاقة الذى يهيمن عليه الوقود الأحفورى بنسبة كبيرة ومعالجة مشكلات انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030، التى تتبنى تحقيق 3 أهداف رئيسية هى التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية فى الأسواق ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتهدف الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعظيم استخدام مصادر الطاقة المحلية المتاحة سواء التقليدية أو المتجددة وتنمية الطاقات الإنتاجية لقطاع الطاقة لتصبح أكثر فاعلية فى دعم الاقتصاد ومواكبة التغيرات المتنامية فى مجال الطاقة.
واستعرض الوزير استراتيجية وزارة البترول فى هذا الصدد التى تقوم على 3 ركائز أساسية، هى الأمن والاستدامة والإدارة الرشيدة لقطاع البترول المصري، تدعمها إجراءات إصلاحية رئيسية وسياسية، منها توقيع 62 اتفاقية جديدة خلال العامين الماضيين باستثمارات نحو 15 مليار دولار مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى 12 اتفاقية جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة تباعاً بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية.
