اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم بممثلى اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة بالدول الأفريقية والإسلامية والعربية ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحضور السيد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن ممثلى مختلف الغرف يشاركون بالقاهرة فى عدة فعاليات تتضمن المؤتمر الدولى للنقل واللوجيستيات، بالتواكب مع انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الغرف الأفريقية، واجتماعات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واجتماعات اتحاد غرف البحر المتوسط «الإسكامى».
وأضاف المتحدث الرسمى أن السيد الرئيس رحب بالحاضرين فى بلدهم الثانى مصر، منوهاً إلى أهمية التواصل فيما بين مختلف اتحادات الغرف التجارية والصناعية بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والعربية والإسلامية وكذا دول المتوسط، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز معدلات التبادل التجاري، والاستفادة من المواد الخام والقوى العاملة المتاحة فى تلك الدول التى تمثل سوقاً ضخمة ترتبط بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد السيد الرئيس على ثوابت السياسة الخارجية المصرية التى تقوم على التوازن والاعتدال وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، مشدداً على أن مصر تنشد الخير والسلام، والتعمير والبناء لجميع الدول والشعوب.
ونوه السيد الرئيس إلى أن مصر عادت بقوة إلى أفريقيا، كما أنها منفتحة على جميع الدول الصديقة والشقيقة المُحبة للسلام.
وذكر السفير علاء يوسف أن السيد الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أهمية تطوير البنية الأساسية فى مختلف الدول الأفريقية والعربية والإسلامية بما يدعم التبادل التجارى وينشط حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول.
وأكد السيد الرئيس على محورية دور القطاع الخاص فى هذا الصدد، نظراً لما يمتلكه من إمكانيات وما يتمتع به من مرونة، منوهاً إلى أن مصر تتبنى اقتصاداً حراً يعتمد على آليات السوق، وأنها على استعداد دائم لدعم أى خطوات من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادى مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن السيد الرئيس استعرض ملامح التطورات الاقتصادية التى تشهدها مصر، وفى مقدمتها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار سواء من خلال سن التشريعات اللازمة لذلك مثل قانون الاستثمار الموحد وتطبيق نظام الشباك الواحد للتغلب على الإجراءات البيروقراطية المُعقدة، فضلاً عن إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة للاستفادة من الموقع المتميز لمصر.
واستعرض السيد الرئيس فى هذا الصدد الإجراءات الجارية لتطوير الموانئ المصرية وكذا لتطوير شبكة الطرق القومية بإضافة خمسة آلاف كيلو متر إليها.
وأشار السيد الرئيس إلى نجاح مصر فى التغلب على مشكلات الطاقة، سواء فى قطاعى الكهرباء والغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى يتيح الفرصة أمام المستثمرين لمزيدٍ من العمل والاستثمار فى مصر، وأعلن السيد الرئيس خلال الاجتماع أنه تم بالفعل القضاء على مشكلة نقص إمداد المصانع بالغاز الطبيعى خلال شهر نوفمبر الجارى.
كما ذكر السيد الرئيس، أن مصر لديها طاقة بشرية هائلة من الشباب الذين يستطيعون تلبية احتياجات الاستثمار من القوى العاملة بأجور تنافسية على المستوى العالمى، فضلاً عن عوائد الاستثمار المرتفعة التى تحققها الاستثمارات فى مصر.
واستعرض السيد الرئيس مؤشرات أداء الاقتصادى المصرى، منوهاً إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية رفعت التصنيف الائتمانى لمصر أكثر من مرة، وعدلت من نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصرى من «مستقر» إلى «إيجابى»، كما تشير التقارير إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى وتتوقع زيادتها خلال المرحلة المقبلة.
وذكر السفير علاء يوسف، أن السيد الرئيس استمع خلال الاجتماع إلى مداخلات السادة الحضور، والتى أشاروا فيها إلى أهمية تفعيل أطر التعاون القائمة بين دولهم، منوهين إلى حرصهم على تعزيز معدلات التبادل التجارى مع مصر.
كما أكدوا على اهتمامهم بتواجد الشركات المصرية فى دولهم، ولاسيما فى الدول الأفريقية التى ترغب فى تطوير بنيتها الأساسية، فضلاً عما تزخر به من مواد أولية وطبيعية يُمكن الاعتماد عليها لتغذية بعض الصناعات المصرية، ومن بينها صناعة الأثاث، كما أشاروا إلى رغبتهم فى الاستفادة من الخبرة المصرية فى المجال اللوجيستى وتقديم الخدمات.
ونوَّه الحاضرون إلى أن السوق الأفريقى سيضم مليارى نسمة بحلول عام 2050، ومن ثم فهو سوق ضخم يستطيع استيعاب المنتجات التى يتعين أن يتم تصنيعها فى تلك الدول بدلاً من تصدير المواد الخام بأسعار زهيدة ثم إعادة استيرادها بعد تصنيعها بأثمان باهظة.
وأشاد الحاضرون بالتعاون المصرى مع الدول الأفريقية فى العديد من المجالات، والدور الذى تقوم به مصر لدعم جهود التنمية فى تلك الدول، فأكد السيد الرئيس أن مصر لا تتوانى عن تقديم جميع أشكال الدعم والتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وترحب دوماً بالمساهمة فى جهود تحقيق التنمية للشعوب الأفريقية.
