تنسق وزارة الصناعة، مع وزارة التجارة السودانية لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك.
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة على هامش مشاركته في ملتقي الأعمال المصري اللبناني، إن الحكومة تعمل على المستوى الرسمي مع السودان منذ تعطيل المجلس.
وأضاف: «المجلس لا يستطيع بمفرده دفع التبادل التجاري المشترك بدون التنسيق الرسمي».
وعطلت الحكومة عمل مجلس الأعمال المشترك منذ 30 يونيو 2013، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، الذي أصدر قراراً بتشكيل المجلس عقب زيارته الرسمية الأولى للسودان أبريل 2012.
وكان مجلس الأعمال المصري السوداني برئاسة وائل شتات، وضع خطة لدعم التبادل التجاري بين البلدين، ورفعه من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات، لكن تعطيل المجلس حال دون تنفيذ الخطة.
وواجه تشكيل مجلس الأعمال المعطل اعتراضات من قبل عدد من المستثمرين عقب تشكيله، نظراً إلى ضمه عدداً من رجال الأعمال المحسوبين على تيار الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم عمر حسن مالك، ابن القيادي الإخواني البارز المحبوس حالياً، وأمين صندوق المجلس.
