يعد قطاع الأغذية من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر مع تمتعها بكثافة سكانية عالية مقارنة بالبلدان العربية.
وتعتبر الكثافة السكانية الهائلة بمصر (90 مليون نسمة) مصدر قوة كبير، ولا سيما أن 70% من هؤلاء السكان من الفئة العمرية تحت 30 سنة، كما يعتبر النمو الاقتصادى المنتعش، والذى يتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل إلى 4,6% فى المتوسط حتى عام 2020 ، وكذلك مكانة مصر كقاعدة للتصنيع فى قلب الإقليم الذى يتمتع بنمو مرتفع، تعد أيضا من الأصول.
على الرغم من أن الحكومة المصرية تعتبر النشاط الذى جرى فى الآونة الأخيرة فى قطاع السلع الغذائية سريعة الدوران دليلاً على وجود آفاق للنمو طويلة الأجل بمصر، إلا أن الشركات الفاعلة فى مجال الصناعة لا تزال تواجه تحديات.
فقد ارتفعت أسعار الكهرباء والوقود، ومن ناحية أخرى ضعف الجنيه المصرى أدى إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، كما أن الدخل المتاح فى انخفاض مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتباطؤ الاقتصادى فى السنوات الأخيرة مما أثر تأثيراً بالغاً على قطاع عريض من المصريين.
أشار ياسر عبدالملاك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة “نستلة” إن خفض دعم الوقود مع ارتفاع نسبة التضخم أثر على القوى الشرائية لعدد كبير من المستهلكين المصريين، مما زاد من الضغط على كاهل قطاع السلع الغذائية سريعة الدوران وغيرها من الصناعات من ناحية فرص النمو قصيرة الأجل.
واضاف أن الشركات الأجنبية لا نزال على ثقة بالآفاق طويلة الأجل فى هذه السوق، على اعتبار أن الاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية فى تقدم ملحوظ، مما سيؤدى إلى إمكانية وضع أساس للنمو فى المستقبل وفرص الاستثمار.
من ناحية أخرى أشار لعدة معوقات قد تؤثر فى التوزيع تتمثل فى البنية الأساسية وعدم الأمان المتزايد فى بعض المناطق داخل مصر.
