يستمر النزاع بين نقابة المهندسين الفرعية في الإسكندرية ونادي قضاة مجلس الدولة ونقابة الصيادلة، على ملكية أرض نادي الشاطىء بكورنيش الاسكندرية حيث نظم عدد من المهندسين بالتعاون مع أعضاء مجلس النقابة، الأربعاء الماضي ، وقفة احتجاجية أمام مقر النادي بمنطقة سابا باشا؛ لمنع أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة من البناء على أرض النادي.
وكان نادي قضاة مجلس الدولة قد كلف إحدى شركات المقاولات باستلام الأرض للبناء عليها لصالح نادي القضاة، ولكن الشركة انسحبت لحين الفصل فى النزاع القانونى القائم بين نقابة المهندسين ومجلس الدولة، ومن المقرر أن تعقد نقابة المهندسين بالإسكندرية الأحد المقبل، مؤتمراً للإعلان عن جميع التفاصيل.
وقال المهندس هادر ميتو، وكيل مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، لـ”البورصة” إن النقابة تصدت لمحاولة نادي قضاة مجلس الدولي البناء على أرض نادي المهندسين .
وأشار إلى أن محافظة الإسكندرية في عهد حسن البرنس، نائب المحافظ الأسبق، أعاد تقسييم الأرض بين نادي أعضاء هيئة التدريس، ونقابة الصيادلة، ونادي قضاة مجلس الدولة، دون النظر إلى نقابة المهندسين المقام عليها ناديهم.
وأضاف أن النقابة صرفت نحو 3 مليون جنيه لبناء حاجز أمواج أمام النادي نفذته شركة المقاولون العرب، ليصلح الشاطئ للسباحة، بالإضافة إلى نحو مليون جنيه في أعمال التكريك التي نفذتها شركة القناة للموانىء.
وأوضح ميتو أن هناك دعوى قائمة حول أحقية أرض النادي ، مشيراً إلى أن المحافظة تعرف أرض النادي بأنها أرض مغمورة بالمياه ، لا تصلح للبناء إلا في حالة ردمها .
وفي السياق استغاثت نقابة المهندسين في بياناً لها بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل الأزمة، مؤكدة احترامها لأحكام القضاء، وبأنها لن تفرط في شبر واحد من أرض النادي لحين الفصل في النزاع القانوني بين الأطراف المختلفة.
و قال الدكتور محمد انسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية أصدرت قرار رقم 224 عام 1987 بتخصيص الأرض لنقابة الصيادلة؛ لإنشاء نادي شاطىء للصيادلة بجوار الحد الغربي لنادي المهندسين، وتسلمت النقابة الأرض خالية من أي إشغالات أو تعديات منذ عام 1989، ثم قامت نقابة المهندسين ببناء مبنى عيىها دون تراخيص بناء أو موافقات أمنية، حسب قوله .
وأضاف الشافعي أنه في عام 2013 أصدرت المحافظة قرار رقم 216 بإعادة تخصيص قطعة الأرض لنقابة الصيادلة، لافتاً إلى أن اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية السابق، أصدر قرار رقم 4143 لعام 2014، خاص بإزالة المبنى الاجتماعي المقام من نقابة المهندسين على الأرض ، والتحفظ على الأرض بعد تنفيذ قرار الإزالة.
يذكر ان محافظة الاسكندرية كانت قد اكدت من قبل تعدي نقابة المهندسين على الارض المجارورة للنادي البحري المخصص لهم والتي تبلغ طولها نحو ٦٠ متر والتي اعاد تخصيصها لقضاة مجلس الدولة .
وتشهد الارض المجاورة لنادي نقابة المهندسين نزاعاً على ملكيتها بين نقابتي الصيادلة والمهندسين ونادي أعضاء هيئة التدريس ونادي قضاة مجلس الدولة، وهناك دعاوي قضائية تنتظرها المحكمة في هذا الشأن.
