“توفير التمويل” و”تدريب العاملين” و”التكنولوجيا المستخدمة” أبرز مزايا عرض “روزاتوم”
اليمانى: “الوزارة تستقبل المسئولين الروس بمعدل مرة كل أسبوعين لاستكمال المباحثات”
يصل إلى القاهرة خلال أيام وفد روسى رفيع المستوى من شركة “روزاتوم” لاستكمال المفاوضات النهائية بشأن إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية فى الضبعة.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن الوفد سيأتى لاستكمال المباحثات الخاصة بتمويل المشروع والفترة الزمنية للتنفيذ، وتوقيع بروتوكول تعاون لتدريب الكوادر المصرية على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والارتقاء بمعايير الجودة.
ووفقاً لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حتى 2022، فأن الطاقة النووية تُعد خياراً حيوياً يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر فى المرحلة المقبلة للوفاء باِحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لتنافسيتها العالية.
كما أنها ستسمح بالحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز باعتبارهما من المواد الخام التى لا بديل عنها فى صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.
ووقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع «روزاتوم» الروسية لإنشاء أول مفاعل نووى سلمى لإنتاج الكهرباء يتكون من 4 محطات قدرة المحطة الواحدة 1200 ميجاوات.
أوضح المصدر، من ضمن أسباب موافقة الحكومة على التعاون مع روسيا، إنشائها مركز معلومات للطاقة النووية، ونشر ثقافة التعامل معها، وفوائدها التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء، والعائد الاجتماعى والسياسى والاقتصادى لهذا المشروع.
أضاف أن العرض الروسى تضمن العرض الروسى امتيازات خاصة بالسداد، إذ تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة، مع فترة سماح تتجاوز 24 شهراً.
ويتضمن الاتفاق أيضاً، عقد دورات تدريبية للمهندسين والعاملين فى روسيا للتدريب على استخدام التكنولوجيا النووية، ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال، بالتزامن مع إنشاء المدرسة الثانوية الفنية للطاقة النووية فى مصر.
وشمل العرض الروسى الذى قدمته شركة «روزاتوم»، توفير الجانب الروسى لنحو 90% من مكونات المحطة وتوفير مصر 10%، بينما العروض الأخرى التى تلقتها وزارة الكهرباء تضمنت نسبتى 80 و85% من المكون الأجنبى، و15 و20% من المكون المحلى.
وأعلنت روسيا، منذ أيام، تعليق رحلاتها السياحية لمصر، بعد تحطم الطائرة الروسية فى منطقة سيناء.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد اليمانى وكيل أول وزارة الكهرباء، إن التفاوض مع الجانب الروسى مستمر لحين الوصول إلى أفضل سعر وأعلى وسائل الأمان للمحطة لصالح مصر.
وتابع: «لا توجد أى أزمة فى المفاوضات.. والوزارة تستقبل المسئولين الروس بمعدل مرة كل أسبوعين، والاربعاء الماضى كان يوجد وفد روسى فى القاهرة لمعاينة موقع الضبعة تمهيداً لاستكمال الدراسات الخاصة بالمشروع.
