«الاستثمار»: الشباك الواحد لن يطبق بين يوم وليلة وبروتوكول الطرح بالاتفاق بين الوزيرين
«المجتمعات العمرانية»: أرسلنا مواقع الأراضى وتوصيف المشروعات وسعر المتر المربع ولا مبرر للتأخير
أدى الخلاف بين هيئتى “المجتمعات العمرانية” و”العامة للاستثمار” إلى تأجيل طروحات الأراضي الاستثمارية فى المدن الجديدة منذ بداية العام المالى الجارى رغم إعداد مستندات طرح 1900 فدان للاستخدام العمرانى المتكامل والخدمى.
وتبادل مسئولو الهيئتين الاتهامات حول المسئولية عن تأخير طرح الأراضى، وتعللت «الاستثمار» بعدم اكتمال البيانات إلا أن «المجتمعات العمرانية» أكدت تجهيز جميع تفاصيل الطرح سواء من حيث التسعير أو بيانات القطع المطروحة وتفاصيل المشروعات.
وطلبت قيادات هيئة المجتمعات العمرانية من وزير الإسكان التدخل لحل الأزمة خاصة أن الهيئة توقفت عن بيع أراضى استثمارية منذ الطرح الأخير فى مارس الماضى والذى ضم 1055 فدان موزعة على 31 قطعة بمساحات تصل 150 فدانًا فيما تضمنت خطة الهيئة خلال العام المالى الجارى طرح 15 ألف فدان على المستثمرين.
وبعد تأجيل طرح الأراضى الاستثمارية لجأت «المجتمعات العمرانية» إلى طرح جديد لأراضى الأفراد ضم 4882 قطعة للإسكان المتميز بحصيلة متوقعة 4 مليارات جنيه و6237 قطعة للإسكان العائلى بقيمة مليار جنيه و9100 قطعة فى «بيت الوطن» بحصيلة 2.5 مليار دولار.
وقال مصدر بوزارة الاستثمار لـ«البورصة» إن هيئة المجتمعات العمرانية لم ترسل كل البيانات التى طلبتها الهيئة العامة للاستثمار لبدء عرض الأراضى على موقع الهيئة.
أضاف أن هيئة الاستثمار شكلت لجنة للبت فى فحص بيانات الأراضى من حيث العدد والمكان والسعر والنشاط واشتراطات تخصيصها، تمهيداً لتحديد موعد عرضها فور اكتمال البيانات.
أوضح المصدر أن قانون الاستثمار الموحد يلزم هيئة الاستثمار بعرض كل الأراضى على موقع الهيئة فور استيفاء بياناتها، بسعر موحد، دون مزايدات، بحيث تخصص للعروض الأفضل من حيث دراسات الجدوى المالية والفنية، مع اللجوء للاقتراع حال تساوى العروض.
وقال المصدر: «الشباك الواحد لن يطبق فى يوم وليلة، ويحتاج مزيدا من الوقت والتعاون المشترك بين كافة الهيئات الحكومية».
أضاف أنه من المنتظر أن يوقع وزيرى الإسكان والاستثمار بروتوكول تعاون لتنسيق طرح الأراضى الاستثمارية، لكن الموعد لم يتحدد بعد رغم انتهاء المراجعة القانونية لبنود البروتوكول.
واتفقت «المجتمعات العمرانية» مع هيئة الاستثمار على توقيع بروتوكول تعاون لتحديد آلية طرح الأراضى الاستثمارية فى المدن الجديدة بعد رفضها استثناء الهيئة من بنود قانون الاستثمار الموحد.
وقال مسئول كبير بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن «المجتمعات العمرانية» سلمت «الاستثمار» جميع تفاصيل الطرح الجديد بإجمالى 1900 فدان، ولم تتلقَ ردا رسميا من هيئة الاستثمار بعدم اكتمال بيانات الأراضى.
أضاف أن الطرح يشمل 64 قطعة أرض للاستخدام العمرانى المتكامل بمساحة 1500 فدان و400 فدان للاستخدام الخدمى والتجارى، وتم تحديد سعر كل قطعة والمساحة المطروحة وتوصيف المشروع ونوع الاستخدام والموقع على خريطة المدينة.
أوضح مساعد الوزير الإجراءات التى تتبعها هيئة الاستثمار أدت إلى عدم طرح أى أراضٍ استثمارية منذ بداية العام المالى الجارى وآخر طرح لهيئة المجتمعات العمرانية تم الإعلان عنه فى الربع الثانى من العام المالى الماضى، لذا لجأت الهيئة للتوسع فى طرح أراضى الأفراد لأنها تتم خارج ولاية الشباك الواحد».
أشار إلى أن الهيئة حددت ضوابط للتسعير تشمل تحديد سعر المتر المربع بقيمة أعلى من القيمة التقديرية التى كانت تتضمنها المزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات بعد إلغاء المزايدة بجانب عرض قطع الأراضى على موقع الهيئة العامة للاستثمار وفى حالة عدم تلقى عروض من الشركات العقارية خلال 3 أشهر يتم رفع قطعة الأرض من على الموقع وإعادة تسعيرها.
ونشب خلاف بين «المجتمعات العمرانية» و«الاستثمار» بعد تأخير الطرح الجديد لأراضى الاستثمار العقارى حيث أعدت الهيئة مستندات الطرح منذ مطلع سبتمبر الماضى، ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن.
وينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على تفعيل نظام الشباك الواحد خلال 18 شهرًا لإصدار تراخيص المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمر على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية.
وقال مساعد الوزير إن «المجتمعات العمرانية» طلبت من مصطفى مدبولى وزير الإسكان التدخل لحل الأزمة وسرعة توقيع البروتوكول للإعلان عن الطرح الجديد.
أضاف: «المجتمعات العمرانية أكبر الجهات الحكومية فى طروحات الأراضى ويجب أن يتم تنظيم عملية الطرح بآلية تسرع من عملية التنمية خاصة أن الهيئة لا تقارن بجهات أخرى لا يتجاوز معدل الطرح السنوى لديها عدة آلاف من الأفدنة».
