أبقت بلتون للأبحاث على القيمة العادلة لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عند 14.55 جنيه مع التوصية بالشراء.
وأضافت فى دراسة بحثية لها، أن المجموعة تتمتع بمكانة آمنة بفضل أدائها الجيد، حتى مع التغيرات الحالية والمحتملة بقطاع العقارات والتحديات التى يواجهها بعض المطورين العقاريين فى الوقت الحالى.
وأوضحت أنه فى ظل عدم الاستقرار بشأن شراء الأراضى والزيادة الهائلة في تسعيرها، تمتلك مجموعة طلعت مصطفى محفظة أراض بمساحة 43.2 مليون متر مربع من شأنها تأمين خطط تطوير طويلة المدى للشركة، وتدفقات نقدية مضمونة، وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى سجلاً من المبيعات غير المسجلة بقيمة 20.8 مليار جنيه، مما يضمن تدفقات نقدية جيدة للشركة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الشركة لديها محفظة متنوعة من الأعمال تقلل احتمالات تعرضها لمخاطر القطاع العقارى، وهي تخطط أيضاً لزيادة محفظة الإيردات المتكررة لتمثل 35% من إجمالي الإيرادات وذلك من خلال التوسعات بقطاع الفنادق والمنتجعات، وتستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية من 875 إلى 5ملايين غرفة جانب إقامة مشروعات تجارية وسكنية.
وتركز مجموعة طلعت مصطفى أيضاً على طلبات شريحة الدخل المتوسط والتي عادة تكون أكثر ثباتاً، حيث تتراوح أسعار الوحدات الصغيرة والمتوسطة في نطق متاحة، مما يجعل الشركة بمنأى عن مخاطر عدم القدرة على الدفع ويحافظ على تدفق الطلب لديها، وفقاً لـ “بلتون”.
وأوضحت أن مجموعة طلعت مصطفى تقوم بأعمال التشييد دون الاعتماد على جهات أخرى، مما يعد عاملاً رئيسياً بإدارة التكاليف مقارنة بالمطورين العقارين الآخرين، كما يمكن الشركة من الحفاظ على هوامش الربحية عند مستويات مستقرة، لافتة إلى احتمالات جيدة لارتفاع سعر السهم عن سعر السوق الحالي.
الإيرادات أقل من التوقعات بسبب تراجع التسليمات لعوامل موسمية وتسليم وحدات تم بيعها في 2011.
وأضافت أن مجموعة طلعت مصطفى أصدرت نتائج أعمال الربع الثالث لعام 2015، وبلغت الإيرادت 746 مليون جنيه، بارتفاع 12% عن 666 مليون جنيه في الربع الثالث لعام 2014 وبانخفاض 57.8% عن الربع الثاني لعام 2015 بسبب تراجع التسليمات.
وأرجعت “بلتون” الانخفاض إلى شهر رمضان والعيد وتسليم وحدات تم تسجيلها في 2011، وهو العام الذي شهد متوسط المبيعات فيه تراجعاً عن المتوسط المعتاد بسبب ثورة 25 يناير. وجاءت الإيرادات أقل بنسبة 26.5% من توقعات “بلتون”، وبنسبة 45.5% عن تقديرات السوق.
