أرجأت شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات» قرار تحصيل رسوم خدمات التفريغ للحاويات وإعادة الشحن بالدولار لمدة عام واحد بدءاً من مطلع الشهر المقبل، على ان يتم تحصيل مقابل الخدمات بالجنيه.
وقال اللواء علاء ندا رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«البورصة»، إن قرار الشركة بتأجيل تحصيل مقابل الخدمات بالدولار جاء تماشياً مع أزمة نقص الدولار التى يمر بها المستثمرين، لذا قررت الشركة التحصيل بالعملة المحلية تجنباً لتعطيل مصالح عملائها.
وأوضح ندا، أن الشركة ستقوم بتحصيل تلك الخدمات بما يعادل سعر صرف الدولار بالجنيه المصرى وفقاً للسعر الرسمى يوم أداء الخدمة.
وأضاف أن قرار الشركة السابق مطلع العام الحالى بتحصيل بعض الخدمات بالدولار بدلاً من الجنيه المصرى وفقاً لقانون 8 لحوافز الاستثمار الخاص بالمناطق الحرة، الذى يتيح التعامل بالعملات الأجنبية وفقاً لتوجيهات البنك المركزى، وذلك بهدف توفير سيولة دولارية للشركة، خاصة أنها كانت تخوض فى المنافسة على حق إنشاء وتشغيل رصيف 100 بميناء الدخيلة، إلا أنه بعد إلغاء المزايدة لم تعد الشركة فى حاجة ماسة للدولار.
وكانت شركة «الإسكندرية للحاويات» قد بدأت مطلع العام الحالى تحصيل رسوم تفريغ الحاويات للوارد وشحن الحاويات الفارغ على حساب الخط الملاحى بالدولار بدلاً من الجنيه المصرى، بينما أبقت على حاويات الصادر بالجنيه.
ولفت ندا إلى أنه طلب من المهندس سعد الجيوشى وزير النقل خلال الأسبوع الماضى إعادة النظر فى مشروع محطة الحاويات برصيف 100 بميناء الدخيلة وتلقى وعد بحل المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى، أن الشركة بصدد تأجير مساحة 2500 متر مربع من الشركة التجارية للأخشاب والتابعة لوزارة الاستثمار، بقيمة 14 ألف جنيه شهرياً للمتر الواحد بزيادة سنوية 5% ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وذلك لاستيعاب الزيادة فى حجم أعمال الشركة واحتياجها لمساحات تخزينية إضافية داخل ميناء الإسكندرية.
وكان مجلس إدارة «الإسكندرية لتداول الحاويات» قد وافق بشكل مبدئى على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 123.21 مليون جنيه إلى 739.29 مليون جنيه عبر توزيع 5 أسهم مجانية لكل سهم.
كما وافق المجلس بالإجماع على زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
وأكد ندا على أن زيادة رأس المال تأتى فى إطار سير الشركة حالياً فى إجراءات توفيق أوضاعها بما يتماشى مع قواعد القيد فى البورصة المصرية، حيث إن حجم الأسهم المطروحة للتداول من الشركة يبلغ 4.28%، فيما تنص القواعد على ألا يقل حجم الأسهم المطروحة للتداول عن 10% من إجمالى هيكل ملكية الشركة.
وتتوزع ملكية الشركة على القابضة للنقل البحرى، حيث تبلغ نسبة ملكيتها 55.79%، فيما تمتلك هيئة ميناء الإسكندرية 39.93%، والنسبة المتبقية هى المطروحة للتداول.
