تسعى «دانة غاز»، شركة الطاقة الإمارتية، لاسترداد أكثر من مليار دولار مستحقة لها فى مصر والمنطقة الكردية من العراق، بعد تحقيقها خسائر فى الربع الثالث من العام الجاري.
وبلغت خسائر الشركة 28 مليون درهم، ما يعادل 7.6 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 139 مليون درهم فى الفترة نفسها من العام الماضى، وتراجعت الإيرادات إلى 341 مليون درهم من 638 مليون درهم.
وقالت الشركة، فى بيان لها، إن قيمة المستحقات على مصر ارتفعت 19 مليون دولار لتصل إلى 252 مليون دولار نهاية سبتمبر الماضى. كما زادت المدفوعات المستحقة من حكومة إقليم كردستان بنسبة 58 مليون دولار لتسجل 804 ملايين دولار.
وأشار باتريك ألمان، المدير التنفيذى للشركة، إلى أن موقف المستحقات لا يزال مجالاً رئيسياً للقلق، وأن استرداد المبالغ المتأخرة من مصر يمكن أن يستمر حتى عام 2019.
وأعلنت الشركة فى وقت سابق، أنها سوف تتلقى كافة المدفوعات المتأخرة من مصر بحلول نهاية عام 2018.
وتتوقع «دانة غاز» أن يستمر التراجع فى أسعار البترول فى تشكيل تحدٍ صعب فى العام المقبل، بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة فصلية فى الربع الثالث.
وأوضح «ألمان»، أن بيئة العمل كانت صعبةً لكامل قطاع البترول خلال العام الجارى، ويبدو أنها سوف تستمر كذلك خلال العام المقبل، ونتوقع وجود تحديات مالية للشركة فى الربع القادم.
وكانت شركات البترول قد خفضت الإنفاق على الصعيد العالمي، بسبب تراجع أسعار البترول الخام، بما يزيد على 40% فى العام الماضي، ما أثر سلباً على الربحية، وجعل بعض الاستكشافات والإنتاج أكثر تكلفة.
جاء ذلك فى الوقت الذى أبقت فيه الأوبك، منظمة البلدان المصدرة للبترول على إنتاجها المستهدف البالغ 30 مليون برميل يومياً فى اجتماعات عقدت فى يونيو وديسمبر الماضيين، ومن المقرر عقد اجتماع الشهر المقبل فى فيينا، لمناقشة الأسواق والإنتاج.
ووفقاً لبيانات جمعتها وكالة أنباء «بلومبرج»، هبط سهم دانة غاز بنسبة 7% فى جلسة اليوم الاثنين إلى 40 فلساً، فى أبوظبى، وهذا هو أكبر انخفاض من حيث النسبة منذ 23 أغسطس الماضى.
وقال ألمان، إن الشركة تعتزم خفض النفقات التشغيلية بنسبة تتراوح من حوالى 10 إلى 20% سنوياً، كما كان الحال فى 2013، للحفاظ على النقدية وسط انخفاض أسعار البترول المتوقعة.
وأكدّ أنه سيتم خفض الإنفاقات العامة والتكاليف الإدارية بنحو 55%، مضيفاً أن الشركة لا تزال فى نقاش مع مصر حول الاستثمارات المخططة والنفقات الرأسمالية، ويتوقف الأمر على التطورات الميدانية هناك.
وقال ألمان، إن شركته وافقت العام الماضى على استخدام العائدات من تصدير المكثفات وغاز البترول السائل من الحقول المصرية، وتلك الخطة سوف تستغرق مزيداً من الوقت، نظراً إلى انخفاض أسعار المنتجات الخام.
