كشف الاتحاد المصرى لشركات التأمين عن توقعاته للإجراءات التى سيتخذها معيدى التأمين الأجانب تجاه الشركات المصرية فى تجديد اتفاقيات الإعادة للعام المقبل.
وقال حامد محمود عضو اللجنة العامة لإعادة التأمين بالاتحاد ومدير عام إعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إن شركات الإعادة قد تتجه لخفض الطاقات الاستيعابية الممنوحة لشركات التأمين بالسوق المصرى.
وأضاف على هامش الندوة التى عقدتها لجنة الإعادة بالاتحاد مساء اليوم، أن تلك الإجراءات قد يتبعها تخفيض للعمولات الممنوحة لشركات التأمين عن عمليات إعادة التأمين.
بلغت أقساط إعادة التأمين الصادرة للأسواق الخارجية 3.8 مليار جنيه بقطاع التأمينات العامة والممتلكات نهاية يونيو 2014 من إجمالى 7.5 مليار جنيه أقساطا مباشرة بالسوق، استحوذ فرع الحريق على ما يقرب من مليار جنيه منها، بينما أسندت شركات التأمينات العامة المحلية 3.6 مليار جنيه لشركات الإعادة عن العام المالى المنتهى يونيو 2013 والذى سجل خلاله قطاع الممتلكات 6.9 مليار جنيه.
وتوقع عضو لجنة الإعادة باتحاد التأمين، أن يتم العمل باتفاقيات الإعادة فى تجديدات العام 2016 بنظام الحصص «quota share» بدلاً من نظام الفائض ـ Surplus treaty ـ المتبع بغالبية اتفاقيات الشركات حاليا، بما يقلل من المزايا الممنوحة للشركات.
وعدد محمود توصيات معيدى التأمين بالخارج لسوق التأمين المصرى عن الفترة المقبلة، والتى تصدرها تسعير الأخطار المكتتبة بشكل فنى والحد من المضاربات السعرية والمنافسة الضارة، والالتزام بالمعايير المتفق عليها فى تقارير المعاينة ما قبل الإصدار والتعامل بشفافية أكبر فيما يخص البيانات المقدمة عن التغطية المراد إسنادها لهم.
وتابع قائلا: «الشركات مطالبة بوضع حد أدنى لتحمل العميل حال وقوع حادث»، فضلا عن تسعير الأخطار الطبيعية بشكل منفصل، وتقديم الشركة نتائج الخطر عن خمس سنوات ماضية وأسباب الحوادث ذات التعويضات الكارثية والتشديد على توافر وسائل الحماية والأمن الصناعى وتدريب العاملين عليها.
