التجار يتهمون الدولار.. والمنتجات اليابانية تتراجع لصالح “الصيني”
ارتفعت أسعار كاميرات المراقبة والتصوير الفوتوغرافى بالسوق المحلى بنسبة تتجاوز 20%.
وأرجع تجار، السبب الرئيسى فى الارتفاع، إلى صعود الدولار خلال الفترة الماضية، بينما كشف أصحاب كاميرات المراقبة، أن الزيادة تجاوزت 200 جنيه فى كاميرا التصوير الواحدة.
قال مصطفى طلعت، مدير مبيعات فرع “التميمى” بشارع الفلكى، إن الدولار تسبب فى زيادة أسعار الكاميرات بنسبة تجاوزت 20% فى جميع الأنواع والموديلات 200 و300 جنيه، مما دفع المستهلك للإحجام عن الشراء.
وأوضح أن استمرار ارتفاع الدولار، سيزيد حالة الركود التى يشهدها السوق، لافتاً إلى أن أكثر كاميرات التصوير التى تشهد إقبالاً حالياً من المستهلكين، هى “نيكون 5200″، و”نيكون 3200″، المستوردتان من تايلندا، و”كانون 600 “، و”D700″، المستوردتان من اليابان.
وأكد هشام عباس، صاحب محل “لاب كانون” بوسط البلد، أن الدولار ساهم فى ارتفاع أسعار الكاميرات بنسبة تراوحت بين 15 و20% خلال الشهرين الماضين.
وأشار إلى أن السوق يشهد ركوداً فى المبيعات وصل إلى 40%، نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على استيراد جميع الموديلات التى يحتاجها المستهلك، مضيفاً أن المعاملات المالية التى يحتاجها المحل تنفذ بالدولار، والحصول عليه من البنوك بالشكل الرسمى أمر صعب، ويتم اللجوء للسوق السوداء لشرائها بأسعار تزيد على السوق الرسمى بنحو 10%.
وقال طارق العدوى، رئيس مجلس إدارة شركة “العدوى مول” بوسط البلد، إن تأثير ارتفاع الدولار ليس فقط على سوق الكاميرات بل على جميع المنتجات التكنولوجية التى يتم استيرادها من الخارج.
وأشار إلى ارتفاع أسعار كاميرات المراقبة بنفس نسبة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء، والتى تجاوزت 15%، كما كشف أن السوق أصبح شبه متشبع بكاميرات المراقبة، خصوصاً مع دخول الكاميرات الصينية التى ساهمت فى التحكم فى السوق خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن السوق المحلى يتواجد به أكثر من 70% من كاميرات المراقبة الصينية.
أضاف أن أكثر كاميرات المراقبة التى تشهد إقبالاً من العملاء هى “الفيجن” الصينى، نظراً لسعرها المنخفض وتماشيها بشكل نسبى مع المستهلك، حيث ساهم الدولار فى تباطؤ حركة البيع وزيادة الركود بنسبة تجاوزت 30%.
وكشف محمد سعد، مدير فرع شركة “ترومان” بوسط البلد، أن تأثير ارتفاع سعر الدولار فى السوق الرئيسى، أدى لتضاعف تلك الزيادة فى السوق الموازى “السوق السوداء”، مما نتج عنه ضغط كبير على أسعار الكاميرات وتحديداً كاميرات المراقبة خلال آخر شهرين.
كما تأثر سوق بيع التجزئة للكاميرات، بارتفاع متوسط الأسعار بما يعادل 10 إلى 20%، مما نتج عنه تقلص حركة البيع ولجوء المستهلك لترشيد الشراء خلال الفترة الحالية، لافتاً إلى أن معدل الركود بالصناعة وصل إلى 25%، والنسبة فى تزايد مستمر.
أضاف أن أنواع كاميرات المراقبة التى لم تتأثر بحركة الركود خلال الفترة الحالية، هى “ترومان” و”داهوة”، خصوصاً أن الشركة تنافس التجار بتخفيض هامش الربح، حتى لا يتأثر معدل المبيعات الشهرى.
وفى مجال أنظمة المراقبة، كشف هيثم سعيد، مدير فرع “تلى سات” لبيع أنظمة المراقبة، أن الأسعار ارتفعت بمتوسط 15%، ومما أدى إلى تسبب فى انخفاض وتيرة البيع بشكل ملفت خلال الأسابيع الأخيرة.
ولفت إلى أن السوق يعانى فى الوقت الحالى من كساد تجارة الكاميرات بعد رفع الأسعار، مما دفع المواطنين لشراء الكاميرات الصينية التى تتيح لهم استخدامات وامكانيات متوسطة تكفى حاجة المواطن، والأهم هو قدرتها على المنافسة فى السوق بأسعار فى متناول المستهلك، بعيداً عن الكاميرات ذات الأسعار التى فى تزايد مستمر.
