10 آلاف روسى يمتلكون وحدات فندقية بجنوب سيناء والبحر الأحمر
قال سياحيون إن أزمة الطائرة الروسية المنكوبة نهاية أكتوبر الماضى ستؤثر سلباً على مبيعات الوحدات الفندقية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.
وعزوا ذلك إلى أن الروس والإنجليز يمثلون أكبر الجنسيات الأوروبية طلبا على الإسكان السياحى فى المنتجعات بمصر خلال العشر سنوات الأخيرة.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال إن الإنجليز والروس يمثلون نحو %45 من إجمالى التدفق السياحى لمصر، وسيؤثر تعليق الرحلات الوافدة من روسيا وبريطانيا على المبيعات الخاصة بهذا المنتج حتى نهاية العام الجارى.
وتتصدر محافظة البحر الأحمر قائمة المحافظات، التى تضم وحدات إسكان سياحى بأكثر من 80 ألف وحدة تحت الإنشاء فى حين تأتى محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الثانية بعدد 50 ألفاً.
وقال عاملون بالقطاع السياحى، إن عدداً كبيراً من الأجانب يمتلكون وحدات فندقية فى جنوب سيناء والبحر الأحمر. وأضافوا أن الإيطاليين والروس يأتون على رأس القائمة، إذ يمتلك الروس نحو 10 آلاف وحدة فندقية، يليهم الإنجليز.
قال عادل عبدالرازق، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن قرار روسيا وبريطانيا إجلاء رعاياهما من جنوب سيناء، لن يؤثر على الأجانب المقيمين فى مصر، خصوصاً من يمتلكون وحدات فندقية أو استثمارت سياحية.
وأضاف أن قرار إجلاء السياح مؤقت، ولن تدوم الأزمة لأكثر من شهر بحسب تقديره، موضحاً أن نسبة كبيرة من السياح الروس الذين يصل عددهم لنحو 10 آلاف شخص، يمتلكون شققاً فندقية، ولديهم حصص رأسمالية فى العديد من الفنادق والمنتجعات السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر.
وبحسب عبدالرازق، فإن الروس والإيطاليين يستحوذون على نحو 70%، من إجمالى الجنسيات الأجنبية التى تمتلك وحدات واستثمارات سياحية فى مصر، بينما لا يشكل الإنجليز سوى %10 فقط.
ولفت إلى وجود فئة كبيرة من المالكين الأجانب للوحدات السياحية حاصلين على عقود تملك ابتدائية لتلك الوحدات.
ووفقاً لقانون تملك العقارات والأراضى وتنمية سيناء، فإن تلك العقود تعتبر “مفسوخة”، ويكتفى الملاك بنظام حق الانتفاع المقرر، أن يصل لـ50 سنة تبعاً لتعديلات القانون الجديدة التى طالب بها المستثمرون.
ويتراوح سعر المتر للوحدة الفندقية ما بين 2000 و4000 جنيه، وفقاً لعضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية.
واتفق محمد حسن، عضو جمعية المستثمرين السياحيين برأس سدر، على أن أزمة انسحاب الوفود الروسية والإنجليزية من المنتجعات المصرية، مؤقتة ولن تضغط على المستثمرين والملاك الأجانب للوحدات الفندقية بمختلف المدن الشاطئية. وأضاف أن استثمارات الأجانب خصوصاً من الجنسيات الإيطالية والروسية بمنتجعات رأس سدر، تمثل 50% من إجمالى الاستثمارات السياحية بالمنطقة.
واقترح حسن، تعديل قانون تملك العقارات والأراضى للأجانب، من نظام حق انتفاع لمدة 50 عاماً إلى إيجار طويل الأمد لمدة 30 عاماً بحد أقصى، موضحاً أن هذا المقترح سيجذب عدداً أكبر من المستثمرين الأجانب، لأنه يعنى عدم سدادهم سعر العقار أو الأرض بالكامل، بل سيقتصر المبلغ المدفوع على قيمة إيجارية سنوية تحددها الدولة.
وقال محمد الجابرى مستثمر سياحى بشرم الشيخ إن وحدات فندقية سواء بشرم الشيخ أو الغردقة، تعمل بشكل رسمى بالقطاع السياحى سواء من خلال مراكز الغوص والأنشطة السياحية أو الاستثمار الفندقي، وجلب سياح من جنسية المستثمر.
وتتراوح مساحة الشقق السكنية التى يقبلون على شرائها ما بين 60 و120 متراً، ويتم سداد 50% من سعر الوحدة، الذى يتراوح بين 180 ألف دولار وحتى 480 ألف دولار فى المتوسط، مع تقسيط باقى المبلغ على سنتين.
وأشار إلى أن أسعار الوحدات الفندقية فى مصر تعتبر زهيدة مقارنة بنظيرتها فى الدول الأوروبية. كما أن المشترى الأجنبى يستطيع استثمار أمواله التى اشترى بها الوحدة السكنية، عبر إعادة تأجيرها أو توكيل شركة تسويق للقيام بذلك نيابة عنه.
يذكر أن الجمعية المصرية البريطانية دشنت حملات ترويجية منذ عام 2006، لكل من شرم الشيخ والجونة، وشملت لقاءات مع وزارة السياحة ومؤتمرات فى لندن وبروكسل لدعوة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر، مستهدفة تسويق 10 آلاف وحدة فندقية سنوياً على مدار 3 سنوات بمختلف المناطق السياحية.
