تدرس لجنة التأمينات بالاتحاد الصرى للغرف السياحية تجميد الاتفاقية المبرمة مع وزارة التضامن الاجتماعي مؤخراً لجدولة المديونية المستحقة على القطاع لصالح التأمينات على جميع مناطق الجمهورية.
وقال عادل الحجار رئيس اللجنة، إن الأزمة الحالية التى يعانى منها القطاع ستؤدى إلى عدم قدرة العاملين بالقطاع على سداد مديونياتهم للتأمينات فى الوقت الحالى.
كان اتحاد الغرف السياحية قد وقع اتفاقية لجدولة مديونيات قطاع السياحة لصالح التأمينات الاجتماعية منذ 2011 وحتى توقيع الاتفاقية قبل شهرين. وجاء سقوط الطائرة الروسية وما تلاه من تبعات على القطاع السياحى ليضع المنشآت السياحية فى مأزق نتيجة التراجع الحاد فى الإيرادات، وهو ما أثر على قدرتها على الالتزام بأقساط التسوية التى تضمنتها الاتفاقية.
أوضح الحجار لـ«البورصة»، أن اللجنة تدرس تجميد الاتفاقية بعد الأحداث المفاجئة التى يعانى القطاع منها، مشدداً على عدم وجود نية للتهرب لدى أى من العاملين بالقطاع من السداد.
ووفقا للاتفاقية المذكورة يسدد المستثمرون المتعثرون 5% من قيمة المتأخرات مقدماً، والباقى حسب مديونية الشركة أو الفندق.
ويتم تطبيق الاتفاق على جميع المنشآت السياحية والشركات فى كل المحافظات، فيما عدا الأقصر وأسوان ومدينة طابا وأصحاب الفنادق العائمة بالقاهرة.
ويصل إجمالى المستحقات التأمينية المتأخرة لصالح صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص لدى الفنادق وشركات السياحة 204 ملايين جنيه.
ويمثل أصل الدين منها 150 مليون جنيه، بينما تصل قيمة الفوائد إلى 54 مليون جنيه، وتبلغ مديونية القطاع العام من المستحقات المتأخرة 75 مليون جنيه، منها 35 مليون جنيه فقط مديونية شركة مصر للسياحة.
قال الحجار، إن اللجنة ستقترح تجميد الاتفاقية لمدة 3 شهور قابلة للزيادة بسبب ضبابية التوقعات للفترة المقبلة، وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أعلنت عن تأجيل مستحقات التأمينات للمنشآت الفندقية بشرم الشيخ لمدة 3 شهور قابلة للتجديد وفقاً لاستمرار الأزمة الحالية، لافتة إلى أن مستحقات التأمينات بالنسبة لفنادق شرم الشيخ تبلغ نحو 40 مليون جنيه فقط، مشيرة إلى أن التأمينات مستعدة لجدولة المديونيات حتى 10 سنوات.
وقال على غنيم رئيس غرفة السلع السياحية وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن القطاع طالب الحكومة خلال مؤتمر دعم السياحة بوقف مطالبتهم بسداد مديونية التأمينات لمدة 3 شهور بجميع المناطق.
أوضح أن الضرر لا يخص شرم الشيخ فقط، لكنه يشمل جميع العاملين بالقطاع بالكامل ولا يمكن استثناء شرم الشيخ فقط.
أضاف أن الاتحاد سينتظر رد الحكومة على مطالبه خلال الأسبوع الجارى، متوقعاً عدم رفضها لهذا المقترح، لأنه لا يوجد له بديل.
