حصلت “البورصة” على نسخة نهائية من العقود التى سيوقعها مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة مع وزارة الكهرباء لشراء الطاقة المنتجة من المحطات ، والتى تتضمن بداخلها 5 اتفاقيات وتشمل “شراء الطاقة المنتجة من المشروع،وتقاسم التكاليف،والانتفاع بالاراضى ،والربط على الشبكة،والضمانة الحكومية للمشروع”.
وتراجع الاتفاقية حالياً من اللغة الانجليزية الى العربية من قبل مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية تمهيداً لتقديمها الى مجلس الدولة لمراجعتها والتأكد من عدم مخالفتها للقواعد والتشريعات المصرية.
وتتضمن اتفاقيات شراء الطاقة، الاليات والاجراءات المنظمة لعملية شراء وبيع الطاقة المنتجة من المشروعات بين المستثمرين ووزارة الكهرباء،والتزامات عملية سداد المستحقات، وضمان المشروعات،والاراضى بنظام حق الانتفاع،والتحكيم فى حال النزاع.
كما تتضمن اتفاقيات شراء الطاقة قواعد تنظيم تأسيس شركات الطاقة المتجددة العاملة فى مصروفقاً لنظام تعرية التغذية،والفترة الزمنية اللازمة لانشاء المشروعات وفقاً للتعريفة المعلنة،وغرامات تأخير المشروعات.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعاقدت فى شهر سبتمبر من العام الماضى مع مكتب “فيشتنر” الالمانى لأصدار عقود واتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الشمس والرياح.
وانتهى المكتب من صياغة العقود والبنود إلا أن المستثمرين أعترضوا على عدد من المواد فى الاتفاقيات الامر الذى أستدعى لتعديلها،ومراجعتها من قبل المؤسسات التمويلية قبل إصدارها فى نسختها الحالية،والتى تلاقى أيضاً أعتراضات كبيرة.
وفيما يلى النسخة :
http://www.alborsanews.com/beta/wp-content/uploads/2015/11/النسخة-النهائية-لاتفاقية-شراء-الطاقة.pdf
