تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، دعوى بطلان عقد بيع شركة “الإسكندرية لأسمنت بورتلاند” فى 28 نوفمبر الجاري.
قال مسئول بارز بالشركة، إن غالباً ما سيصدر الحكم القضائى فى صالحها، نظراً لكون المدعى ليس ذى صفة فى إقامة الدعوى بناءً على القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية السابق عدلى منصور، فضلاً عن أن المدعى لم يقدم أى مستندات رسمية، لافتاً الى أن القانون ينص على أن يكون المدعى طرفاً فى القضية، أو تقام الدعوى من قبل الحكومة.
أوضح المسئول أن المستشار القانونى للشركة أكد أحقيتها فى البيع، وفقاً للقانون الجديد الذى كان قد أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق.
أضاف أن الدعوى أقيمت ضد رئيس الجمهورية وآخرين، وأقامها المدعى عصام الدين سيد معوض، وهو من العاملين المفصولين من الشركة، ويعتبر نفسه من ضحايا نظام الخصخصة منذ عام 2003، ضمن أكثر من 1200 عامل تم فصلهم.
قال المسئول إن المحكمة حكمت لصالح شركة «أسمنت بنى سويف» ببيع أسهمها لمجموعة «لافارج» الفرنسية، على نفس تلك المادة من القانون الجديد. وتم تأييد عقد البيع ورفض دعوى بطلانه بناءً على خطاب المستشار القانونى للمجموعة.
وكانت الشركة قد أجلت الدعوى فى شهر أبريل الماضي، لتقديم عقود البيع، وما يفيد بموافقة محافظ الإسكندرية على تنازل مجموعة «تيتان اليونانية» إلى شركة «بوسيركل مصر» على أسهمهما فى «الإسكندرية للأسمنت بورتلاند».
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «الإسكندرية للأسمنت» تأسست فى عام 1948، وتمت خصخصتها 1990، وفى عام 2002 أعلنت مجموعة «تيتان» اكتساب حصة الأغلبية فى الشركة، وتحقق هذا الاستحواذ من خلال شركة مشتركة مع «لافارج» 50/50، وهى «لافارج تيتان المصرية للاستثمار المحدودة»، والتى أتمت شراء 100% من أسهم شركة «الإسكندرية للتنمية المحدودة» المالكة لـ88% من شركة «الإسكندرية لأسمنت بورتلاند».
وعن دعوى رخصة تشغيل الخط الخامس بالشركة، قال المصدر إن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، قررت إحالة القضية التى كانت محجوزة للحكم يوم 24 أكتوبر الماضى، إلى الدائرة الأولى للاختصاص، وإعادة الدعوى للمرافعة، لافتاً أنه لم يتم تحديد موعد للجلسة أمام الدائرة الأولى حتى الآن.
يبلغ رأسمال «الإسكندرية لأسمنت بورتلاند» 2.57 مليار جنيه، مقسماً على 257 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتداول السهم في البورصة حالياً حول مستوى 7.5 جنيه.
