“الرخصة” و”الأرض” تحددان قيمة الشركة المباعة..والأسعار تتراوح بين 4 و5 ملايين دولار
سلماوى: القانون يسمح ببيع الشركات بعد عامين من التشغيل التجارى لأى مستثمر دون شرط
فايد: «سكاتك» تتفاوض على شراء حصص من 4 شركات تنفذ محطات شمس ورياح فى ببنان والزعفرانة
جذبت شركات الطاقة المتجددة اهتمام المستثمرين وصارت هدفا للاستحواذ على حصص منها بمجرد حصول الشركات على الترخيص بالعمل فى قطاع توليد الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة.
ويستعد عدد كبير من المستثمرين للانتهاء من الإغلاق المالى للمشروعات “تدبير التمويل” قبل شهر أكتوبر 2016 وهو الموعد النهائى الذى حددته وزارة الكهرباء لبدء تنفيذ المشروعات.
وما كادت الشركات التى تأهلت لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح تمسك بتراخيص المشروعات حتى انهالت عليها عروض المساهمة والاستحواذ على حصص منها، ما يشير إلى جاذبية هذا القطاع وقوة عوائد الاستثمار فيه، لكن هذا لا ينفى تأخر بعض الإجراءات الحكومية وبطء توقيع العقود والاتفاقيات.
وقال رئيس إحدى الشركات المتأهلة لمشروعات الطاقة المتجددة لـ”البورصة” إن عدداً من المستثمرين استجابوا لعروض استحواذ على حصص من شركاتهم بنسب تتراوح بين 25 و49% قبل بدء تشغيل المشروعات، ويتم إبرام 3 عقود بين “مالك المشروع والمشترى”.
ويتضمن العقد عدة بنود رئيسية بشأن ملكية الطرف المستحوذ للحصة محل الاتفاق من أسهم الشركة، والبند الثانى ينص على أنه بعد مرور عامين من التشغيل بعد البناء وتوريد الطاقة المنتجة يحق للطرف المستحوذ زيادة حصته 51% من الشركة، أما البند الثالث ينص على أن المشترى يتولى تمويل المشروع مقابل الحصول على قيمة الطاقة المباعة خلال عامين.
وقالت مصادر لـ”البورصة” إن المشترى والبائع لابد أن يحصلا على موافقة وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل بيع الشركة.
ووفقاً للضوابط والإجراءات التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لقواعد تأسيس شركات الطاقة المتجددة فلا يجوز بيع الشركات رسمياً قبل بدء التشغيل.
وذكرت أن بيع مالك المشروع لحصة من الشركة لا يعد خللاً فى المنظومة خاصة لأنه يساهم بنسبة معينة فى المشروع وترتفع إلى أن يتملك المشروع بأكمله.
وتحدد قيمة الشركة المباعة وفقاً للأوراق والعقود التى تم توقيعها، حيث تختلف قيمة الشركة الحاصلة على قطعة أرض لإنشاء المشروع ورخصة لمزاولة نشاط، عن الشركات الأخرى التى لم توقع بعد ومازالت على قائمة الانتظار.
ووفقاً للمصادر، تتراوح أسعار بيع شركات الطاقة المتجددة التى وقعت اتفاقية إتاحة أراض مع «الجديدة والمتجددة» لنحو 4 ملايين دولار، أما الشركات الحاصلة على الأرض والرخصة تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار، وهذه المبالغ هى ما سدده مالك المشروع لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب ربحه الشخصى.
ويسدد المستثمر المتأهل لمشروعات الطاقة المتجددة بعض الرسوم تمثل قيمة الدراسات الطبوغرافية و2% من قيمة الأرض المخصصة للمشروع فور توقيع اتفاقية إتاحتها وتختلف هذه الرسوم من شركة لأخرى وفقا للمساحة ونوع المشروع.
وقال الدكتور حافظ سلماوى مدير تنظيم مرفق الكهرباء السابق، لـ«البورصة» إن القواعد والضوابط المنظمة لتأسيس شركات الطاقة المتجددة لم تمنع مشاركة مستثمر بأسهم فى الشركة ومن ثم الاستحواذ على جميع الأسهم بعد عامين من التشغيل.
وأضاف أن الشركة المطورة للمشروع لها الحق فى بيع المشروع عقب الانتهاء من تشغيله وربطه على الشبكة بعامين، ولا توجد أى شروط أو ضوابط على المشترى الجديد بعد تشغيل المشروع.
وتابع: من الممكن أن يكون المشترى مورد معدات أو صناديق استثمار أو أى فرد بدون أى اشتراطات، لأن فترة استكمال المشروع بعد التشغيل لا توجد بها أى مخاطرة.
وقال إن جهاز مرفق الكهرباء عندما وضع الضوابط المنظمة المتمثلة فى امتلاك التحالف المؤهل لنسبة 51% من أسهم الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة قائد التحالف عن 25% من إجمالى 51%، حتى لا يستطيع قائد التحالف الخروج من المشروع أو تقليل نسبته قبل عامين من التشغيل التجارى للمشروع.
أوضح أن الضوابط نصت على ألا تمتلك شركة واحدة لمشروعات أكثر من 100 ميجاوات فى منطقة واحدة، ولكن عقب التشغيل التجارى، من الممكن أن تستحوذ أى شركة على جميع الأسهم فى شركات أخرى.
وقال محمد فايد وكيل شركة سكاتك سولار فى مصر، إن الشركة تفاوض 4 شركات تأهلت لمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات إجمالية 200 ميجاوات، لشراء حصص فى هذه الشركات وفقاً للقواعد والضوابط التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وأضاف أن العرض الذى قدمته «سكاتك» لشركتين تمتلك مشروعين طاقة شمسية فى بنبان، ينص على شراء 24.5% من كل من الشركتين.
وذكر أن المفاوضات التى تجريها «سكاتك» مع شركتين فى الزعفرانة، تهدف لشراء 24.5% فى كل من الشركتين.
وأوضح أن وزارة الكهرباء أرسلت خطاباً لشركته بعدم الممانعة فى شراء الأسهم فى ضوء الالتزام بالشروط والقواعد المنظمة للشركات التى أقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتأهلت 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ هذه المشاريع من أصل 187 عرضاً تم تقديمه، حيث تأهلت 13 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فيما تم اختيار 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإنشاء محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
