تخطط إيطاليا لإطلاق مجموعة إجراءات تشبه تلك المتبعة مع البنوك صاحبة محافظ القروض المعدومة الكبيرة فى نهاية العام الجارى فى محاولة لتقليص كومة القروض الرديئة التى تقدر بـ330 مليار يورو، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتعزيز التعافى الضعيف لاقتصادها.
وقد تؤدى هذه الخطوة إلى مواجهات مع المفوضية الأوروبية التى رفضت الخطط التى قدمتها وزارة المالية الإيطالية بهذا الشأن، معللة ذلك، بأن أى تدخل سيكون بمثابة مساعدة حكومية للبنوك.
وقال مسئولون حكوميون إيطاليون، إن إحدى الخطط الخاضعة للمناقشة تتمثل فى وضع الجزء الأكبر من القروض الإيطالية الرديئة فى ذراع يمتلكه القطاع الخاص، وتضمن الحكومة فيه القروض المدعومة بأصل.
والهدف من ذلك هو تقليل الفجوة الكبيرة للغاية بين سعر الفائدة على القروض فى البنوك، والسعر الذى تستعد المؤسسات الخاصة لدفعه مقابل هذه القروض.
وقال أحد المسئولين الكبار، إن تنظيف البنوك من القروض السيئة سيكون «الرصاصة الفضية» الأكثر فاعلية لاستعادة النمو فى إيطاليا.
وقال مسئول إيطالى آخر، والذى تحدث بشرط عدم الإفصاح عن هويته، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «إن الهدف من إنشاء هذا الذراع هو تقليل التدخل الحكومى لأدنى حد ممكن لتجنب الوقوع تحت طائلة قواعد المفوضية الأوروبية بشأن التدخل الحكومى».
ومع ذلك، لايزال المدراء التنفيذيون فى البنوك متشككون، وقال أحدهم، والذى يعمل فى أحد أكبر البنوك الإيطالية: «نجاح إيطاليا فى إقناع الاتحاد الأوروبى بهذه الإجراءات سيكون بمثابة معجزة».
وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تتخذ فيه حكومة، ماتيو رينزى، رئيس الوزراء، خطوات عنيفة لمعالجة نقاط الضعف فى القطاع المصرفى الإيطالى، والتى لم تُعالج منذ أزمة الديون فى منطقة اليورو، وتؤثر سلباً على الإقراض للاقتصاد الحقيقى.
وعقد مجلس الوزراء الإيطالى اجتماعاً طارئاً يوم الأحد الماضى لاتخاذ قرار بشأن ضخ 2 مليار يورو لإنقاذ أربعة بنوك صغيرة، تولت الحكومة الإشراف عليها العام الماضى بسبب ضعف ملاءتهم المالية.
وبالطبع عارضت بروكسل خطط إيطاليا لمساعدة البنوك، باستخدام أموال وطنية على أساس أن ذلك سيكون بمثابة مساعدة حكومية، وفقاً لعدد من الأشخاص على اطلاع بالأمر.
وقال صندوق النقد الدولى إن قيمة القروض الرديئة فى إيطاليا وصلت إلى 330 مليار يورو فى منتصف العام الماضى، ولم تتراجع عن هذا المستوى منذ ذلك الحين، ما كان له آثار سلبية على الإقراض المصرفى، ولاتزال القروض المقدمة للشركات الصغيرة، التى تشكل معظم الاقتصاد الإيطالى راكدة، وفق بيانات البنك المركزى الإيطالى.
وتحاول الحكومة الإيطالية تشجيع الشركات على زيادة الاستثمار فى الاقتصاد الحقيقى باعتباره أمراً مهماً لتعزيز النمو، وأظهرت أحدث البيانات، أن الاقتصاد الإيطالى نما بنسبة مخيبة للآمال فى الربع الثالث من العام الجارى عند 0.2%.
وقالت المحللة فى مجموعة «سيتى»، جيادا جيانى، مرددة مخاوف متنامية فى أوساط رجال الأعمال الإيطاليين، إن زخم الإصلاح تسارع فى الدولة خلال العامين الماضيين، إلا أن تأثير ذلك على النمو كان محدوداً.
وتعتقد أنه بمجرد انتهاء المحفزات النقدية والمالية، لن يتجاوز نمو الناتج المحلى الإجمالى الإيطالى على الأغلب 0.75% أو 1%.
