“صناديق تأمين خاصة” تعترض على إلزامها بمدير أصول

عبد القادر يتوعد بدعوى قضائية ضد الهيئة للطعن على لائحة صناديق التأمين الخاصة 
أبو العنين : يمُكن للصندوق اختيار طريقة مناسبة للحفاظ على أموال الأعضاء 
موسى : مديرو الأصول لديهم خبرات وإمكانيات لتحقيق أعلى عائد 
مصطفى : 50% من الصناديق الخاصة تستثمر في أدوات دخل ثابت 
العدوى : 35% متوسط عائد صناديق الأسهم خلال العام الماضي

اعترض عدد من صناديق التأمين الخاصة على التعديلات الأخيرة التي أجرتها الرقابة المالية على لائحة الصناديق خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك خلال مؤتمر ورشة العمل الذى نظمته الهيئة اليوم لتعريف الصناديق باللائحة.

ورفعض المعترضون البند الخاص بإلزام الصناديق التي تزيد حجم رؤوس أموالها عن 100 مليون جنيه بتعيين مدير استثمار داخلي أو خارجي أو شركة إدارة أو أكثر، مبررين اعتراضاتهم بأن أموال الصناديق ملكية خاصة ولا يجوز للرقابة المالية أن تكون المُشرّع، بإلزام الصناديق تعيين إدارة لاستثماراتها.

ومن جانبه توعَّد عبد القادر عبد الله رئيس صندوق العاملين بجامعة الأزهر، برفع دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، لوقف العمل بالائحة بشكل مستعجل ثم دعوى لإلغاءها، حيث يزيد رأسمال صندوق العاملين بجامعة الأزهر عن 100 مليون جنيه.

وطرح عبد الله تساؤلا : “كيف تريد الرقابة المالية إلزام الأموال الخاصة بما لم تستطع إلزام الاموال الحكومية به”.

ومن جانبه قال نبيل موسى العضو المنتدب لإدارة الأصول فى مصر لدى المجموعة المالية هيرميس، إن شركات إدارة الأصول لديها خبرات كبيرة فى مجال إدارة الأصول والاستثمارات، وتستطيع تحقيق أعلى عوائد على عمليات إدارة رؤوس الأموال وفقا للسياسات الاستثمارية المناسبة لكل حالة على حدة، ووفقا لمتطلبات أصحاب تلك الأموال.

وأوضح عمرو ابو العنين العضو المنتدب لشركة “ciam”، أن شركات إدارة الأصول لديها عدد كبير من الخيارات الاستثمارية التى تستطيع تقديمها لأصحاب الأموال لاختيار الطريقة المناسبة للأغراض التى تم من أجلها تكوين تلك الأموال، وفى حدود توجيهات أصحاب رؤوس الأموال ووفقا لمعايير الأمان والمخاطرة التى سوف يتم اختيارها والاتفاق عليها ضمن عقود الإدارة.

وقالت رنا العدوى العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة الأصول والمحافظ، إن الاستثمار فى قنوات مختلفة بتنويع المحفطة، يُحقق أعلى معايير الأمان والعائد، وقد حققت صناديق الأسهم عوائد بلغت 35% على استثماراتها خلال العام الماضى.

وأضاف محمد مصطفى العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لإدارة الأصول، أن 50% من الصناديق الخاصة تستثمر فى أدوات الدخل الثابت، نتيجة عدم درايتها بباقى الأدوات الاستثمارية التى قد تكون مناسبة لمعظمها وفقا للأغراض التى أنشأت من أجلها تلك الصناديق.

وقال الدكتور هاني ملاك وهبة  عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن صندوق صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة صيادلة مصر “مشروع التكافل”، يصل رأسماله الى 23 مليون جنيه، لافتاً الى أن مجلس إدارة الصندوق بتشكيله الجديد منذ يونيه الحالى يبحث قنوات استثمارية جديدة لأموال الصندوق.

وأكّد أن تنوع استثمارات الصندوق ومن ثم رفع العائد عليه يصب فى مصلحة اعضائه، من خلال رفع قيمة المزايا التىى يحصل عليها العضو.

وقال هشام رسلان، رئيس صندوق التامين بشركة تيرا داتا، والى يصل رأسماله لنحو 10 مليون جنيه، أن الصندوق يتجه لاستثمار فى الودائع البنكية دون القنوات الاخرى تجنباً للمخاطر.

وقال ابراهيم عبد الفتاح احد العاملين بصندوق التأمين لشركة جنوب الدلتا للكهرباء، أن رأس مال الصندوق يصل الى 50 مليون جنيه، إذ يتم استثماره فى شهادات استثمار بنكية فقط، مؤكدأ أن القنوات الاستثمارية  الاخرى معرضة للمخاطر بشكل كبير، ما يتحمله الاعضاء.

قال ممدوح حميدة مدير صندوق التأمين للمركز القومي للبحوث، أن رأس مال الصندوق يصل الى 26 مليون جنيه، ويتم إدارته ذاتياً من خلال فريق  إدارة الصندوق، مشيراً الى أنه جرت العادة فى الصندوق  على ضخ استثماراته فى شهادات استثمار البنك الاهلى المصري.

واستبعد فكرة الاتجاه صوب قنوات استثمارية جديدة مثل الاستثمار فى الاسهم، أو القطاع العقاري، ما قد يعرض اموال الاعضاء للخطر، ويقوم الصندوق بدفع 33 شهرأ للأعضاء به عقب انتهاء مدة خدمتهم فى المركز القومي للبحوث.