%12 زيادة فى الصادرات المصرية لـ”برلين” النصف الأول من العام الجارى
4.4 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين القاهرة وبرلين بنهاية 2014
ارتفاع السياحة الألمانية إلى مليون سائح العام الجارى
120 شركة ألمانية تعمل فى السوق المصرى باستثمارات 1.5 مليار يورو
تشهد العلاقات المصرية الألمانية تحسناً ملحوظاً على الصعيد التجاري والاقتصادي، منذ بداية العام الجارى، خاصة عقب مؤتمر القمة الاقتصادية.
قال هنس كريستيان منغلزدرف، رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة الألمانية بالقاهرة فى حوار لـ”البورصة”، إن الحكومة الألمانية تلمس تحسناً كبيراً فى العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة مع استمرار زيادة التبادل التجارى، وبدء تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية والشركات الألمانية خلال مؤتمر شرم الشيخ.
وأضاف كريستيان، أن الشركات الألمانية تضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون يورو بالسوق المصرى سنوياً، وإنها لديها “شهية” لمضاعفة الاستثمارات الفترة المقبلة.
وتابع: توجد شركات ألمانية تتطلع لإبرام صفقات استحواذ بقطاعات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية خلال الشهور المقبلة.
وتعمل 120 شركة ألمانية فى السوق المصرى باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار يورو، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 4.4 مليار يورو خلال العام الماضى، بواقع 2.8 مليار يورو واردات، و1.2 مليار يورو صادرات.
وسجلت الصادرات المصرية للسوق الألمانى، ارتفاعاً بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الجارى، رغم تراجع الصادرات المصرية لجميع الدول بنسبة تجاوزت 20% خلال نفس الفترة.
وقال كريستيان، إن ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الألمانى، مؤشر جيد حول استمرار زيادة التبادل التجارى بين البلدين الفترة المقبلة.
ووصف كريستيان العلاقات المصرية الألمانية بالعريقة، وقال إن ألمانيا لم تتخل عن مصر حتى فى الأوقات الحرجة التى شهدتها بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف كريستيان، أن الاستثمارات غير المباشرة للشركات الألمانية والأفراد فى مصر قليلة، ولا يتوقع ازدهارها الفترة المقبلة، نظراً لاقتصار الاستثمار غير المباشر على التداول فى البورصة فقط.
وأوضح أن البورصة فى مصر لا تجذب سوى الأفراد والشركات المصرية، لقلة عدد الشركات المقيدة، ما يجعلها غير جاذبة للاستثمارات الألمانية غير المباشرة.
وتوقع رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة الألمانية، ارتفاع عدد السياح الألمان إلى مليون مواطن بنهاية العام الجارى، مقابل 980 ألف سائح العام الماضى.
وفى سياق متصل، أشار كريستيان إلى متابعة السفارة الألمانية لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الحكومتين المصرية والالمانية، والتى عقدت اجتماعها الأخير نهاية يونيو الماضى، لدراسة ملف دعم التعاون المتبادل بين البلدين.
وتم تشكيل هذه اللجنة بالتعاون بين الحكومة المصرية والسفارة الالمانية فى القاهرة وتجتمع مرة واحدة كل عامين.
وأشار إلى ان المحادثات بين السفارة والحكومة المصرية تدور حالياً حول مناقشة 3 ملفات، فى مقدمتها، بحث مشاكل الشركات الالمانية فى مصر كل على حدة، وتمت مناقشة مشاكل الشركات مع هيئة الجمارك المصرية وأن السفارة تعمل كوسيط لإيجاد حلول لهذه العقبات.
وأضاف أن السفارة تناقش مع الحكومة ملف بيئة الاستثمار من خلال جمع آراء الشركات الالمانية لتحسين بيئة الاعمال فى مصر، وقال إن الاستثمارات تعد المحور الأساسى للمناقشات المشتركة، خاصة أن الحكومة المصرية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتحسين الوضع الاقتصادى الراهن.
ولفت إلى أنه يتم جمع كافة المقترحات ومناقشتها مع المسئولين المصريين، وأن أغلب المقترحات ركزت كيفية تحسين مناخ الاستثمار فى مصر عن طريق تسهيل الإجراءات، وسرعة منح التراخيص للمشروعات.
وتابع: السفارة تبحث مع الجانب المصرى آفاق الإصلاحات الاقتصادية على المستوى الكلى والمجتمع المدنى، خاصة أزمة الدولار وضريبة القيمة المضافة والاصلاحات الضريبية.
وذكر أن الحكومة لم تعرض على السفارة المسودة الخاصة بقانون القيمة المضافة، وأن تطبيق القانون سيشكل عبئاً على الشركات الألمانية، لكن “التكاليف النهائية الاقتصادية للقانون سيتم تحميلها بالكامل للمستهلكين”.
وأشار إلى أن أزمة توفير العملة فى مصر تعد العائق الأول الذى يواجه الشركات المحلية والأجنبية، وأن الحكومة الألمانية تعى بشكل جيد ضرورة خلق الاستقلالية بين السياسة النقدية والمالية، وقال إن البنك المركزى استهدف خلال الانخفاضات الأخيرة فى قيمة العملة المحلية أمام الدولار تحسين السياسة التصنيعية من خلال دعم الصادرات.
وشهدت العملة المحلية انخفاضات عديدة أمام نظيرتها الأمريكية فى السوق الرسمى، بدأت يناير الماضى بتخفيض قيمة الجنيه 20 قرشاً دفعة واحدة فى مزادين متتاليين للبنك المركزى ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 7.73 جنيه مقابل 7.53 جنيه من قبل، وتراجع الجنيه 20 قرشاً مرة أخرى أمام الدولار ليسجل 7.93 جنيه حالياً مقابل 7.73 جنيه.
أوضح أن غياب آليات تحديد القيمة العادلة للجنيه المصرى أمام الدولار، وعدم معرفة القيمة الحقيقية للجنيه، أدى إلى خلق السوق السوداء أو الموازى للدولار.
وتوقع رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة أن يستمر نزيف الاحتياطى النقدى لمصر خلال الفترة القادمة، وأنها مشكلة بحاجة إلى حلول طويلة الأجل.
وأعلن البنك المركزى مؤخراً، عن انخفاض صافى احتياطى النقد الأجنبى خلال شهر سبتمبر الماضى، بنحو 1.7 مليار دولار، مسجلاً نحو 16.3 مليار دولار مقابل نحو 18.09 مليار دولار فى أغسطس، نتيجة لسداد سندات خارجىة بقيمة 1.25 مليار دولار كانت مصر أصدرتها عام 2005، بجانب الفوائد على تلك المستحقات.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بمقدار طفيف خلال أكتوبر الماضى ليصل 16.415 مليار دولار.
وفقاً لرئيس القسم الاقتصادى بالسفارة الألمانية فإن مشكلة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار تعد تاريخية نتجت عن العجز التى تشهده مصر فى الميزان التجارى، فى ظل النمو السكانى.
وقال إن مصر تعتمد على إستيراد الأغذية ما يعد من الصعب حل الازمة فى القريب العاجل، لافتاً إلى أن تدهور قطاع السياحة فى السنوات الخمس الماضية، أدى إلى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات والضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبى.
أشار إلى أن سعى الحكومة المصرية للاقتراض من الخارج، يعد حل قصير الأجل، وأن أزمة تدبير الدولارات والعملات الأجنبية ستحتاج إلى تعديلات وحلول متوسطة الأجل.
وشدد كريستيان على ضرورة البحث عن طرق أخرى لتوفير العملة الأجنبية غير الودائع العربية، واستبعد فكرة حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولى لعدم احتياج الحكومة إليه.
فى سياق متصل، قال كريستيان، إن الحكومة المصرية أجرت العديد من الاصلاحات خلال الفترة الماضية، أبرزها برنامج تكافل وكرامة لتحسين شبكة الضمان الاجتماعى، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والدعم.
وذكر أن مصر لا تحتاج إلى قانون الاستثمار الموحد، وإنه كان يفضل اجراء تعديلات على قوانين الاستثمار الموجودة بالفعل والتى لا تحتاج إلى اصدار قانون جديد، وطالب بضرورة التأكد من الاسراع فى الاجراءات والقضاء على البيروقراطية.
وحول مشروع قناة السويس الجديدة، قال إن الانتهاء من المشروع خلال عام واحد يعد انجازاً مشهوداً، إلا أنه كان من الافضل الانتهاء على الأجل المتوسط لتوفير سيولة يحتاجها إليها السوق المصرى حالياً، وأردف: “لكننا نعلم أنها السياسة”.
وتابع أن مصر تتمتع ببنية تحتية جيدة بمنطقة قناة السويس، وأن التحدى الأكبر للحكومة الفترة الحالية يتمثل فى محاولة جذب الأفراد للعمل والعيش بمنطقة القناة، والعمل بالأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الحكومة يمكن أن تجتذب الأفراد للعمل بالقناة من خلال حوافز اقتصادية وضريبية، للتشجيع على تأسيس شركات ورفع معدلات التوظيف.