“قبرص” تبرم اتفاقاً مع الحكومة لإنتاج غاز “أفروديت”
9 مليارات قدم مكعبة الطاقة الاستيعابية للشبكة القومية للغازات
تواجه إسرائيل وقبرص مشكلة كبيرة لتنفيذ عمليات التنمية لحقولهما بالبحر المتوسط “أفروديت وليفاثان”، حيث لا يتوافر لديهما البنية التحتية التى تسمح بإنتاج الغاز من منطقتى الامتياز وتصديره.
وقال مسئول بارز بالحكومة المصرية فى تصريحات لـ”البورصة”، إن إسرائيل بنت طموحها على تصدير الغاز للبلاد من حقل ليفاثان، فى ظل احتياجنا للاستيراد بعد تراجع انتاجنا من الغاز الطبيعى إلى 4.15 مليار قدم مكعبة يومياً.
وأضاف “من البداية كنا واضحين فى التعامل بشأن استيراد الغاز من الجانبين القبرصى والإسرائيلى، ولكن تل أبيب داومت على المراوغة واستخدام التصريحات الإعلامية بشأن اتفاقها مع شركات مصرية وشركتى بى جى البريطانية ويونيون فينوسا الاسبانية بشأن توريد كميات لمصانعها بمصر”.
وأوضح المسئول، أن توريد إسرائيل للغاز إلى مصر يتطلب التنازل عن قضايا التحكيم المرفوعة ضد البلاد، بشأن شركة شرق المتوسط، مع تحقيق فائدة لمصر من ذلك التعاقد.
وذكر أن حكومة تل أبيب استغلت أزمة الطاقة فى مصر منذ عام 2013 وروجت “أنه ليس أمام مصر سوى استيراد الغاز من إسرائيل، وأنها طوق النجاة لنا، وليس أمامنا سوى استيراد الغاز منها بالأسعار التى يحددونها”.
وقال إن تحقيق شركة “أينى” الايطالية لكشف ظهر بالمياه العميقة فى البحر المتوسط أطاح بأمانى تل أبيب بشأن استغلال أزمة الطاقة بمصر، بحيث يتجاوز إجمالى إنتاج الحقل 2.5 مليار قدم مكعبة غاز يومياً.
وأضاف المسئول، أنه تم بالفعل الاتفاق على خطة تنمية عاجلة لكشف ظهر مع تكثيف عمليات البحث فى مناطق الامتياز المجاورة بالبحر المتوسط لتحقيق اكتشافات أخرى.
وقال إن ما لا يعلمه المواطن المصرى أن إسرائيل هى التى فى أشد الحاجة لمصر، لأن ليس لديها سبيل لإنتاج غاز ليفاثان وتصديره سوى عبر الأراضى المصرية باستخدام مصانع الإسالة أو الشبكة القومية للغاز.
وأوضح أن إسرائيل حاولت التعاقد على توريد الغاز للأردن عبر خطوط أنابيب، ولكن فشلت بعض حدوث غضب شعبى بالجانب الأردنى، وفى حالة محاولتها تمرير الغاز لتركيا ستحتاج لإنشاء خط انابيب مروراً بسوريا ولبنان، وذلك من المستحيل لأنه طريق غير آمن نهائياً فى ظل الظروف الحالية للمنطقة.
وأشار إلى أن مصر لديها أكبر شبكة قومية لاستقبال الغاز فى منطقة البحر المتوسط بحيث تسمح لاستيعاب نحو 9 مليارات قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يومياً، ولدينا مصنعا إسالة بطاقة تصديرية 1880 مليون قدم يومياً.
ولفت المسئول إلى أن قبرص تعاونت مع مصر بجدية فيما يخص توريد الغاز من حقل افروديت، وبدأت بالتفاوض مع الحكومة والاتفاق على توريد كميات من الغاز عبر خط أنابيب بحرى.
وقال إنه جار إنهاء النقاط الفنية والمالية للبدء فى إجراءات إنشاء الخط البحرى لبدء توريد نحو 700 مليون قدم مكعبة غاز يومياً بحلول عام 2017.
وفى سياق متصل، قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه أزمة بعد كشف ظهر حيث حاولت استغلال أزمة الطاقة بمصر، ولكنها لم تنظر إلى احتمالية تحقيقنا لكشف غازى كبير يطيح بطموحها الانتهازى.
وتوقع أن تحقق مصر اكتشافات جديدة بمنطقة البحر المتوسط قريباً، حيث تحتوى على كميات كبيرة من الغاز الطبيعى بالأعماق.
ولفت إلى أن وزارة البترول كثفت طرح مناطق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط بمزايدات للبحث والتنقيب عن الغاز، من أجل العمل على تأمين احتياجات البلاد مستقبلاً والتوجه للتصدير فى حال تحقيق فائض.
وأشار يوسف إلى أنه لا يمكن تصدير الغاز الإسرائيلى عن طريق مصر إلا بموافقة الحكومة أولاً حتى لو اتفقت “تل أبيب” مع الشركات الأجنبية المشاركة فى ملكية مصنعى “دمياط وأدكو” للإسالة.
ولفت إلى أن إسرائيل اتجهت إلى التعاون مع شركة “أينى” الإيطالية التى حققت كشف ظهر، لأن التكنولوجيا التى تمتلكها مختلفة واستطاعت اكتشاف الغاز فى طبقة “جيرية”، وهى الطبقة التى تمتد حتى الأماكن التابعة لتل أبيب بحريًا.
وتساءل يوسف كيف ستخرج اسرائيل الغاز من حقل ليفاثان أو أى اكتشافات جديدة دون العودة للحكومة المصرية لأنه السبيل الوحيد.
وذكر أن مصر تمتلك محطات إسالة لا يوجد مثلها فى دول المنطقة، وأيضًا بنية تحتية لضخ الغاز.
